ارتفع خلال الأيام الماضية منسوب التوتر في شرق البحر المتوسط، وسط خلاف بين أثينا وأنقرة بشأن موارد النفط والغاز، ولعل ما زاد الطين بلة، بدء سفينة تركية عمليات التنقيب، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية.
أمام تلك المناكفة التركية، ضاعفت أثينا جهودها الدبلوماسية من أجل حشد الدعم الدولي، لوقف الانتهاكات التركية، المخالفة للقانون الدولي، بحسب الحكومة اليونانية.
وأعلنت الخارجية اليونانية، الأربعاء، أن وزيرها نيكوس ديندياس سيلتقي في فيينا الجمعة نظيره الأميركي مايك بومبيو، في إطار ماراثون دبلوماسي تنظمه أثينا، لحشد المجتمع الدولي بشأن الخلافات اليونانية التركية في شرق البحر المتوسط.
كما أوضحت في بيان مقتضب أن “المحادثات ستركّز على التطورات في شرق البحر المتوسط في ظل تصاعد الاستفزاز التركي”.
وكان بومبيو وصل إلى براغ الثلاثاء في بداية جولة تستمر خمسة أيام في وسط أوروبا لمناقشة مسائل عدة أبرزها الصين وتقنية الجيل الخامس (5 جي).
ومن المقرر أن يشارك ديندياس الجمعة من فيينا في الاجتماع الاستثنائي عن طريق الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيان وزاري.
أردوغان يخفى كارثة اقتصادية
ذكر مقال نشرته مجلة “فورين بوليسي” أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لم يعرف عنه عادة بأنه مبتكر اقتصادي، لكن خلال العام الماضي، أجرت حكومته تجربة اقتصادية عالية المخاطر، فتحت باب التساؤلات حول استغلال البنوك التركية، ودهاليز العمل المالي لإخفاء إخفاقات وربما كوارث اقتصادية ستحل على البلاد.
واعتبر المقال أن الاختبار كان كالآتي: إلى أي مدى يمكن أن تخفي تركيا حقيقة أن مصروفاتها التي تنفقها أكثر من إمكانياتها؟ عادة عندما تنفق الحكومات أكثر من مستوى الضرائب التي تفرضها، فإن الفرق يظهر كعجزٍ في الميزانية. إنهم يمولون هذا العجز عن طريق إصدار سندات يتم تداولها في الأسواق الدولية وبالتالي يسهل تتبعها.
وبحسب المقال فإنه إذا ارتفع عبء الدين بشكل كبير للغاية وارتفعت تكاليف الاقتراض، يصبح لزامًا حينها على الدولة أن تتخلف عن السداد أو تبحث عن خيار النجدة والإنقاذ. إن نوع أزمة الديون هذا ليس بالنوع اللطيف، ولنا شواهد معروفة في الأرجنتين واليونان وباكستان، لكنه على الأقل من النوع الواضح والمألوف.
وبحسب مقال الكاتب كريس ميلر فلقد أنفقت تركيا أيضًا أكثر مما ينبغي، لكنها فعلت ذلك بطريقة قامت فيها بإخفاء التكاليف المنفقة في أعماق نظامها المالي، وجعلتها غير مرئية للجميع باستثناء أكثر المحققين الماليين التزامًا
