عدّلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة الدبيبة ميزانيتها لعام 2021 بعد التقليص في عدّة نفقات، على أمل انتزاع مصادقة البرلمان الذي رفض المقترح الأوّل للميزانية بسبب حجمها الضخم وغموض أوجه إنفاقها وافتقارها إلى الشفافية، إضافة إلى عدم مراعاتها للوضع المالي والاقتصادي للدولة، وطلب تعديلها وإصلاحها.
وكشفت الحكومة، الأربعاء، عن الشكل الجديد لميزانية الدولة، حيث قامت بتخفيض حجمها إلى 93.8 مليار دينار ليبي بعد أن كانت تقدرّ بحوالي 97 مليار دينار، وذلك بعد الضغط على بعض النفقات.
بموجب الميزانية الجديدة تعديل باب المرتبات حيث رفع المخصص له إلى مبلغ 34.6 مليار دينار في مقابل 33.3 خصصت له في البداية، كما ارتفعت مخصّصات الباب الثاني والمتعلق بالميزانية التسييرية للجهات والوزارات التابعة للدولة من مبلغ 11.9 مليار دينار إلى 12.6.
وفي ما يتعلق بالباب الثالث والذي يشمل مخصصات التنمية، قامت الحكومة بتخفيضه بمبلغ 2 مليار دينار ليصبح إجمالي المخصص لها، 20 مليار دينار، أما الباب الرابع والمتعلق بالدعم، فقد قرّرت تخفيضه هو الآخر بمبلغ تجاوز المليار، حيث وصل المخصص له إلى 22.6 مليار دينار، في مقابل 23.6 خصصت له في المقترح الأول.
إلغاء بند الطوارئ
وفي المقابل، لم تراع الحكومة ملاحظات نواب البرلمان، الذين أوصوا بإلغاء بند الطوارئ كلياً لأنّه يفتح الأبواب أمام الفساد، وقامت فقط بتخفيضه ليصل إلى 4 مليارات فقط، بعد أن خصصت له في المقترح الأوّل من مشروع الميزانية 5 مليارات.
تعليقا على الشكل الجديد للميزانية، قال النائب بالبرلمان الليبي جبريل أوحيدة لمصادر، إن “الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار كل ملاحظات وتوصيات النواب عند عرض المشروع الأوّل للميزانية، حيث ما زالت أوجه إنفاق الميزانية مبهمة والأرقام المرصودة كبيرة مقارنة بالمدة الزمنية المخصصة لهذه الحكومة التي تنتهي مهامها عند إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري”.
ويعقد البرلمان الأسبوع المقبل جلسة عامة ستخصص للتداول حول مشروع الميزانية الجديد المقترح من حكومة الوحدة الوطنية، والتي تعوّل عليها لتحسين الخدمات في البلاد والتجهيز للانتخابات العامة، وتقف أمام خيارين إما تمريرها والمصادقة عليها من البرلمان أو إسقاطها للمرة الثانية.
في هذا السياق، توّقع أوحيدة، نجاح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في تمرير مشروع الميزانية هذه المرة وانتزاع ثقة البرلمان، بعد إدخال تعديلات أخرى عليها، مثل تخصيص 60 بالمائة من باب التنمية إلى البلديات وإعادة النظر في آلية إعادة الإعمار، إضافة إلى تحديد بنود الصرف على بعض المشاريع.
