قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يوم الاثنين إن مشاركة الجيش السوداني في شركات القطاع الخاص أمر “غير مقبول” وإن مثل هذه الشركات يجب أن تتحول إلى شركات “مساهمة عامة”.
وقال “كل جيوش العالم بكون لديها علاقة بالاستثمار ، لكن الاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية، مثل الاستثمار في الصناعات الدفاعية ، وده مهم ومشروع، لكن كون إن المؤسسة العسكرية تستثمر في قطاع الإنتاج وتزيح وتحل محل القطاع الخاص ده أمر غير مقبول”.
ويسيطر الجيش السوداني، الذي يحكم مع تحالف مدني خلال فترة انتقالية بعد الإطاحة بعمر البشير في عام 2019، على العديد من الشركات في قطاعات الزراعة والتعدين والطاقة.
وأضاف حمدوك “ما ممكن تدير موارد خاصة بالشعب السوداني من غير شفافية ومساءلة، فده أمر ما فيه تنازل”.
شطب السودان
وتحدث حمدوك في مؤتمر صحفي بشأن شطب السودان من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب ، وهي خطوة تم اتخاذها في وقت سابق يوم الاثنين ومن المتوقع أن تؤدي إلى مساعدات مالية واستثمارات أجنبية يحتاجها السودان بشدة.
وجاءت تصريحات حمدوك ردا على سؤال حول قانون أقره الكونجرس الأمريكي يطالب بالشفافية المالية والسيطرة المدنية على الشركات السودانية المملوكة للدولة كشرط لمساعدة الولايات المتحدة للسودان، والتي قال إنها ستساعد بالتأكيد في التحول الديمقراطي.
وقال حمدوك إن رغبة حكومته هي تحويل الشركات المملوكة للجيش إلى شركات مساهمة عامة يمكن للجمهور الاستثمار فيها. وقال “يصبح السؤال إنه ما هي قدرتنا على تحقيق هذا الأمر؟! فالكلام والقول أسهل من العمل”
وهاجم رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك المؤسسة العسكرية في السودان في صفحته الرسمية في فيسبوك وقال في عالم اليوم لا يوجد مكان للاختباء، وكوننا نطالب بالشفافية المالية والمحاسبة في الشركات الموجودة عند الحكومة ولا المكون العسكري
دة مطلب اساسي ولازم يحصل، فما ممكن تدير موارد خاصة بالشعب السوداني من غير شفافية ومساءلة، فدة أمر ما فيه تنازل، فيصبح السؤال إنه ما هي قدرتنا على تحقيق هذا الأمر؟! فالكلام والقول أسهل من العمل.
كل جيوش العالم بكون لديها علاقة بالاستثمار، لكن الاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية، مثل الاستثمار في الصناعات الدفاعية، ودة مهم ومشروع ، لكن كون أن المؤسسة العسكرية تستثمر في قطاع الانتاج
وتزيح وتحل محل القطاع الخاص دة أمر غير مقبول ، فنشتغل على إنه نحلحل الأمر دة، ويمكن تتقدم اقتراحات في هذا المجال، يمكن أن نحول هذه الشركات لشركات مساهمة عامة
يساهم فيها المواطن السوداني، لتصبح شركات تُدار باحترافية لتصير منتجة، ودة توجهنا في المسألة دي
