نشب خلاف كبير بين أصحاب الشاحنات و الهيئة القومية للطرق و الجسور إثر قيام الهيئة بتشغيل ميزان الدامر المحوري والميزان المحوري هو ميزان يقوم بوزن كل محور في الشاحنة منفصلاً ، و كانت الهيئة قد اتفقت مع اتحاد النقل على ان يكون الوزن الاقصى للشاحنة 56 طنا بما يشمل البضاعة ووزن الشاحنة نفسها و لا يعارض أصحاب الشاحنات تحديد الوزن الاقصى اذ ان قانون حماية الطرق القومية تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني الانتقالي عام 1993 و وقع عليه رئيس الجمهورية حينها.
لكن يقول أصحاب الشاحنات ان عملية وزن كل محور على حدة ثم تحديد مخالفة كل محور منفصلا عن حمولة الشاحنة الاجمالية عملية غير عادلة و غير قابلة للتطبيق و هي تعتمد بالاساس على عملية رص وتستيف البضائع على ظهر الشاحنة في مكان الشحن و أن يكون عمال الشحن على دراية بهذا القانون و إن يعرفوا كيف يوزعون الوزن على ظهر الشاحنة و هو الامر الذي يراه أصحاب الشاحنات غير ممكنا.
و ذكر احد سائقي الشاحنات انه يحمل 30 طنا اي انه اقل من الحمولة القصوى إلا انه و في ميزان الدامر المحوري أفادوه بإنه متجاوز بوزن 4 طن.
بينما اتفق أصحاب الشاحنات بتشجيع من لجنة التسيير المعينة بواسطة مسجل عام تنظيمات العمل ، على إلا يستجيبوا لدفع الغرامات مما أدى امس و اليوم الى تكدس الميزان بالشاحنات مما اضطر الهيئة عصر اليوم الاثنين لفتح الطريق أمام جميع الشاحنات
