صّرح وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا ، أمس السبت، ان حديثه عن وجود فساد في كل مؤسسات الحكومة وحثه بوضع برنامج ومشروع وطني تسير عليه، هو ما أدى إلى إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق.
وأفاد فتحي باشاغا ، ان الشعب الليبي لديه الكثير من المشاكل ولذا يجب على الحكومة إلا تدفن رأسها في الرمال وتواجه الأمر ببرامج واضحة ومدروسة، بحسب ما أورده موقع بوابة الوسط الليبية.
وقال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني في تصريحات للصحافيين فور وصوله مطار معيتيقة السبت قادما من تركيا: “عندما نتكلم عن شخص ما تقوم الدنيا كلها، وتقول كيف تكلمت وأنت عضو في الحكومة”، مستطردا: “أنا منحاز للسبعة ملايين ليبي ولن أنحاز للفاسدين، ولو كلفني هذا منصبي، يلعن منصبي وجميع المناصب إذا كانت لن تنحاز للشعب الليبي”.
ولفت فتحي باشاغا إلى أنه تقبل جدا قرار المجلس الرئاسي بالمساءلة؛ لأنه أساس مطالبه السابقة بمساءلة جميع المسؤولين بمَن فيهم الفاسدون والمفسدون الذين أهدروا مليارات على الدولة الليبية والشعب الليبي.
حكومة الوفاق منوطة بالتغيير
وطالب باشاغا الحكومة ومؤسسات الدولة بتشكيل لجنة كاملة من الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام لمراجعة جميع الملفات التي يوجد فيها قصور ويعاني منها الناس، مضيفًا أنه أول مَن قال إن وزارة الداخلية فيها فساد، وذلك لمواجهة هذا الفساد ومعالجته.
إيقاف فتحي باشاغا
وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الجمعة، إيقاف باشاغا، احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار، مرجعا ذلك إلى “التحقيق مع الوزير بشأن التصاريح والأذونات، وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين”، إضافة إلى “البيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات، والأحداث الناجمة عنها، والتحقيق في أية تجاوزات ارتُكبت في حق المتظاهرين”
وندد ما يعرف بشباب “حراك 23 أغسطس” في ليبيا بمقتل متظاهر في طرابلس، وطالب المجلس الرئاسي بإصدار أوامر لإطلاق سراح المعتقلين.
وكانت مصادر متطابقة، أكدت مقتل شاب ليبي، متأثرا بجروح أصيب بها جراء إطلاق الميليشيات النار على متظاهرين في طرابلس.
