أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني القرار الوزاري رقم (42) بشأن آلية توزيع الدقيق المدعوم منه
إلغاء نظام التوزيع الحالي للدقيق المدعوم والقائم على توزيع الدقيق من المطاحن عبر وكلاء المطاحن وصولاً إلى المخابز . تستلم وزارة الصناعة والتجارة الاتحادية كامل الإنتاج اليومي للدقيق المدعوم عبر مناديبها المفوضين
يتم توزيع الدقيق المدعوم عبر خطة التوزيع الخاصة بالولاية وتحديد حصص المخابز بالتعاون مع لجان التغيير والخدمات والرقابة الشعبية
يحظر توزيع الدقيق المدعوم لأي جهة إلا عبر آليات التوزيع التي تحددها الولاية
وفي ما يلي يورد (المراسل) نص القرار:-
قرار وزاري رقم (42) لسنة 2020م
آلية توزيع الدقيق المدعوم
في إطار الصلاحيات الممنوحة لي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (70) لسنة 2019م والخاص بتحديد صلاحيات وزارات الحكومة الانتقالية والوحدات التابعة لها وتحت إشراف الوزير.
في إطار تنظيم عملية توزيع الدقيق المدعوم المرتبطة بها، أصدر القرار الآتي نصه:
أولا: اسم القرار وتاريخ البدء به:
يسمى هذا القرار قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (42) لسنة 2020م الخاص بشأن آلية توزيع الدقيق المدعوم. ويبدأ العمل به من تاريخ التوقيع عليه.
ثانياً: نص القرار:
ينص القرار على:
1- إلغاء نظام التوزيع الحالي للدقيق المدعوم والقائم على توزيع الدقيق من المطاحن عبر وكلاء المطاحن وصولاً إلى المخابز.
2- تستلم وزارة الصناعة والتجارة الاتحادية كامل الإنتاج اليومي للدقيق المدعوم عبر مناديبها المفوضين.
3- يتم تسليم الولايات حصتها اليومية من الدقيق عبر وكلاء الولاية المختارين من قبل الولاية أو عبر أي آليه استلام تحددها كل ولاية.
4- يتم توزيع الدقيق المدعوم عبر خطة التوزيع الخاصة بالولاية وتحديد حصص المخابز بالتعاون مع لجان التغيير والخدمات والرقابة الشعبية.
5- يحظر توزيع الدقيق المدعوم لأي جهة إلا عبر آليات التوزيع التي تحددها الولاية وعبر خططها المعتمدة للتوزيع، ووفق حاجة وأداء المخابز.
6- يتم مراقبة توزيع الدقيق المدعوم عبر مؤسسات وأجهزة الدولة الاتحادية والولائية الرسمية إضافة إلى الرقابة الشعبية.
صدر تحت توقيعي في 5 من شهر إبريل سنة 2020م.
مدني عباس مدني
وزير الصناعة والتجارة
