قال مدير الجمارك الفريق بشير الطاهر بشير إن تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية وتكوين هيئات لحماية الاقتصاد، ساعدت كثيراً في محاربة مخربي الاقتصاد، بجانب الحد من نشاط تجار الدولار في السودان
و في وقت أكد عدم صدور أي قرار من مجلس الوزراء أو وزارة المالية بشإن زيادة سعر الدولار الجمركي حتى الآن، وكشف عن دراسة جرى أعدادها بهدف الوصول إلى اتفاق حول سعر الدولار الجمركي.
وأكد بشير في تصريح صحفي اطلع عليه موقع المراسل أن الإجراءات التي اتخذتها لجنة الطوارىء الاقتصادية مؤخراً بعضها صدرت بموجبها قرارات تم تنفيذها وتفعيلها،ووصف تلك الإجراءات بالمهمة، مؤكداً أن نتائجها ستظهر على الاقتصاد قريباً.
في سياق منفصل كشف عن زيادة كبيرة في إيرادات تحصيل رسوم الجمارك، بالعملات الصعبة والعملة الوطنية، وقال إن نسبة الزيادة تجاوزت الـ 100%، وأضاف “حتى نهاية العام الجاري سيتم تعويض ماحدث من تراجع في الإيرادات خلال فترة جائحة كورونا”
أكد أن الجمارك ليس هدفها الجباية فقط إنما حماية الإنتاج المحلي لتشجيع الصادرات وإحلال الواردات في عدة صناعات يمكن تشجيعها.
وأشار إلى أهمية تخفيض العجز في ميزان المدفوعات والذي تبلغ نسبته ١-٣٪ ، حيث تبلغ قيمة الصادرات أربعة مليار دولار فيما تبلغ الواردات ١٢ مليار دولار، مجددا دعم الهيئة لتشجيع الصناعات الصغيرة .
وأوضح أنه أعد دراسة في العام ٢٠١٧ وأن حجم التهريب يساوي قيمة الوارد، وقال أن هذا تخريب للاقتصاد الوطني خاصة وأن معظم دول الجوار اقتصادها يعتمد على المنتجات
السودانية لذلك يتم نشاط التهريب، إضافة إلى أسعار السلع المدعومة باعتبارها رخيصة للدول المجاورة مما أسهم في التهريب خاصة في المواد البترولية.
وابان أن الصادرات السودانية معظمها مواد خام تبلغ أربعة مليار دولار ممثلة في الذهب والثروة الحيوانية والزراعية، مشيرا إلى تصدير ٣٧ طن من الذهب في العام ٢٠١٧ بعائد مليار دولار كأفضل حالات لتصدير الذهب.
وقال مدير الجمارك أن كل هذه الأسباب أدت إلى الفجوة الكبيرة في ميزان المدفوعات مناشدا بإحلال الصناعات الصغيرة محل الواردات وحماية المنتجات المحلية .
المغتربين
قال دكتور لؤي فى تصريح صحفي ان ان المؤتمرين لابد لهم من البحث فى إمكانية فرض تحويل إجباري للمغتربين الى السودان بنسبة محددة من الدخل أو مبلغ محدد كما هو معمول به في بعض الدول ومنها مصر مقابل حزمة تسهيلات مصرفية واعفاءات جمركية
وتخفيضات ضريبية دون تبني زيادة في أرباح الودائع تنعكس سلبا على تكلفة التمويل كونها فعليا مرتفعة عن معدل الفائدة العالمية، بجانب تجنب أي زيادة جديدة في أسعار الجمارك
تنعكس سلبا على تكلفة الإنتاج و زيادة الأسعار في السوق بالاضافة الى العمل على تخليص الاقتصاد من التشوهات عبر تبني الدفع الإلكتروني
وإعادة هيكلة الدعم الحكومي من عيني إلى نقدي إستنادا على الزيادة التي حدثت في المرتبات مؤخرا بحيث يوجه الدعم النقدي لفئة غير الموظفين .
وأوضح دكتور لؤي انه من الممارسات الضارة بالاقتصاد التي تستوجب التصحيح هي تغول أحزاب سياسية على إحتكارات في السوق وهي ذات الممارسات التي كان
يرتكبها النظام السابق خصما على المؤسسية والشفافية لكن يبدو أن الممارسات الاحتكارية تعدت المؤسسات العسكرية والأمنية والرأسماليين إلى الأحزاب .
