اتهم ناجون من انفجار مرفأ بيروت قادة لبنان بتخريب التحقيق لحماية أنفسهم من الاتهامات وطمس أي علاقة لجماعة حزب الله اللبناني.
ونقلت صحيفة “التايمز” البريطانية عن ناجين اعتقادهم بأن العدالة لن تتحقق لـ200 شخص قتلوا في انفجار المرفأ.
واتهم حقوقيون الحكومة بإنهاء سيادة القانون في البلاد لصالح بعض الفصائل ، وفق المصدر ذاته.
ويحتفظ حزب الله بحصة كبيرة في الحكومة الائتلافية، ويقال إن حسان دياب، رئيس الحكومة، رغم أنه مستقل، كان خيار التنظيم لمنصب رئيس الوزراء عندما تم تعيينه في يناير2019.
حسان دياب
والأسبوع الماضي، وصف رئيس الوزراء، حسان دياب، محاولة قاضي التحقيق لاتهامه بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار بأنها “شيطانية”.
ولجأ مع وزيرين سابقين (نائبان حاليا بالبرلمان) إلى امتياز برلماني لرفض الرد على الادعاء.
وكان المحقق العدلي القاضي، فادي صوان، اتهم دياب، ووزير المال اللبناني السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص.
ويتمتع كل من خليل وزعيتر بالحصانة النيابية على خلاف فنياونوس.
ودعم وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي، السياسيين.
وقال إنه لن يأمر الشرطة بالتحرك بشأن الاتهامات، مما يترك القضية تواجه طريقًا مسدودًا.
ونقلت الصحيفة عن نزار صاغية، محام ومدير “المفكرة القانونية”، أن رفض رئيس الوزراء التحقيق يوحي بأنه “غير مسؤول أمام أي شخص”.
وأشارت الصحيفة إلى تزايد المخاوف بشأن عملية تستر جماعية بعد مقتل رجلين على صلة بالميناء خلال الشهور التي تلت الانفجار.
وقال هادي مرعي، طالب تدمر منزل عائلته جراء الانفجار: “أعتقد أن هناك العديد من الأسرار والتطورات المثيرة للريبة، مثل اغتيال المصور”.
وفي 21 ديسمبر الماضي، قتل شاب يدعى جوزيف بجاني (36 عاما) موظف في شركة “ألفا للاتصالات”.
لكنه يعمل أيضا كمصوّر حرّ وكان من أول المصورين الذين التقطوا صورا للانفجار ما جعله يتعاون مع المحققين الأجانب الذي يحققون في الانفجار في لبنان من خلال ما يملك من صور.
