قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن بلاده ترفض أي تفاوض مع السودان ما لم يسحب قواته من المواقع التي استولى عليها في 6 نوفمبر الماضي.
ونفى مفتي وجود أي اتفاق بين البلدين لدخول القوات السودانية إلى الأراضي الإثيوبية، موضحا أن “ما تم الاتفاق عليه بين البلدين هو ضبط الحدود، ومنع أي تحركات للقوى المناوئة للسلام في حدود البلدين”.
كما أكد مفتي رفض بلاده ربط سد النهضة بالأزمة الحدودية مع السودان، وقال إن السد مفيد للشعب السوداني، وإن التعبئة الثانية ستكون في التوقيت المحدد لها.
من جهته، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان صديق تاور إن السودان لن يستجيب لأي وساطة تتحدث عن نزاع بشأن الحدود بين السودان وإثيوبيا.
وشدد تاور -في كلمة له بولاية جنوب كردفان- على أن بلاده لن تفرط في أي أرض سودانية، نافيا وجود نزاع حدودي بين السودان وإثيوبيا.
لا تفريط في شبر واحد
وكان عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة في السودان قال إن بلاده لا تريد خوض حرب مع إثيوبيا ولا مع أي دولة أخرى، ولكنها لن تفرط في شبر واحد من أراضيها.
وشدد البرهان في لقاء له مع قادة الجيش على رغبة السودان في التوصل إلى اتفاق يحفظ له حقوقه المشروعة ويتم بموجبه ترسيم علامات الحدود.
وأكد البرهان -حسبما نقلت وكالة السودان للأنباء- أن الجيش انتشر داخل الأراضي السودانية بتنسيق كامل مع الجهاز السياسي في الدولة.
وشهدت حدود البلدين تطورات عدة لافتة انطلقت شرارتها بهجوم مسلح استهدف قوة للجيش السوداني في جبل طورية (شرق) منتصف ديسمبر الماضي.
وتقول الخرطوم إن “مليشيات إثيوبية” تستولي على أراضي مزارعين سودانيين في منطقة الفشقة بعد طردهم منها بقوة السلاح، متهمة الجيش الإثيوبي بدعم تلك العصابات، وهو ما تنفيه أديس أبابا وتقول إن تلك الجماعات خارجة على القانون.
وكانت قد بدأت بالسودان، في 21 أغسطس 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائد الحراك الشعبي.
ولا يستبعد أن “تنظر الحكومة الإثيوبية إلى هذا التوتر على أنه عامل يمكن أن يخدمها لتعبر سريعا حالة الانقسام التي خلفتها حرب تيغراي والتوترات العرقية في بقية المناطق”.
“لكن كل هذه التكهنات لا تخرج عن كون النزاع توتر محدود لن يتجاوز اشتباكات على نطاق جغرافي ضيق”.
