فتحت خطوة شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج فيها منذ عام 1993، بارقة أمل كبيرة أمام الوضع الاقتصاد السوداني، الذي عانى الأمرّيْن في فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير.
وورثت الحكومة الانتقالية في السودان اقتصادا مثقلا بديون تقدر بنحو 60 مليار دولار، ومعدلات تضخم بلغت 212 بالمئة، وتدهورا مروعا في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والبنية التحتية، وانهيارا شبه كامل في القطاع المصرفي، وتراجعا كبيرا في قيمة العملة الوطنية، ومعدلات فقر فوق 70 بالمئة وبطالة عند 40 بالمئة.
ورغم ضخامة حجم الدمار الذي لحق بالاقتصاد والخسائر المقدرة بنحو 300 مليار دولار، فإن عددا من المسؤولين والخبراء أكدو قدرة السودان على النهوض والاستفادة من الفرص الجديدة التي يمكن أن تتيحها خطوة رفع العقوبات، مشيرين إلى أن قطاعات المصارف والمال والبنية التحتية ستكون أكبر المستفيدين من الخطوة.
البنية التحتية
وقال وزير البنية التحتية هاشم بن عوف، إن وزارته وضعت خططا وبرامج وسياسات محددة للارتقاء بالبنية التحتية، ومعالجة الأضرار التي لحقت بالقطاع بسبب العقوبات الناجمة عن إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأشار وزير البنية التحتية إلى أن “رفع العقوبات سيساعد على سد الفجوة التمويلية وجذب الاستثمارات الدولية والمحلية، وتعزيز الشراكات مع القطاعين والعام والخاص لتنفيذ مشاريع إستراتيجية تشمل التنمية العمرانية والنقل البري والجوي والبحري، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بنقل البضائع والركاب، وانسياب الحركة وتشغيل أنظمة النقل الحالية”.
القطاع المصرفي
ومن جهة أخرى، أشار الرئيس الجديد لسلطة أسواق المال السودانية شوقي عبد العزيز حسنين، إلى أن القطاع المصرفي والمالي سيكون المستفيد الأكبر من رفع العقوبات، إذ أن الخطوة ستسمح بعودة السودان لأسواق المال وشبكة المصارف العالمية، مما يسهل من جذب تحويلات المغتربين المقدرة بنحو 5 مليارات دولار سنويا، إضافة إلى تيسير تدفق عائدات الصادرات التي كان معظمها لا يجد طريقه للعودة للمصارف السودانية بسبب تعقيدات الحظر.
وأوضح حسنين أن “واحدة من أهم الفوائد المتوقعة تتمثل في تسهيل نفاذ الشركات السودانية الكبرى للأسواق العالمية، إضافة إلى تشجيع تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية بعد إجراء إصلاحات ضرورية، من بينها إحداث استقرار في أسعار الصرف عبر تحسين الميزان التجاري، وتكوين احتياطي مناسب من الذهب والنقد الأجنبي”.
القطاع العسكري
كما يتوقع الخبير الإستراتيجي الأمني أمين إسماعيل مجذوب أن ينعكس قرار رفع العقوبات بشكل سريع وفعال على منظومة التجهيزات العسكرية، التي تضررت كثيرا بسبب فقدانها جيلا كاملا من التكنولوجيا العسكرية خلال فترة العقوبات التي استمرت أكثر من 25 عاما.
ويشير مجذوب إلى أن “هناك أسرابا من طائرات عسكرية ودبابات مختلفة خرجت من الخدمة بسبب عدم وجود قطع غيار”.
ووفقا لمجذوب، فقد حرمت العقوبات السودان الاستفادة من الكثير من أوجه التعاون العسكري، خصوصا تلك التي تتعلق بالتدريب ونقل التكولوجيا، وهو أمر له تاثير بالغ على جاهزية القوات المسلحة وقدراتها القتالية.
القطاع التكنولوجي
وبالنسبة للمدير العام لشركة “دوم تكنولوجي” أشرف إبراهيم دفع الله، فإن رفع العقوبات سيمكن السودان من اللحاق بركب التكتولوجيا، رغم الفرص الكثيرة التي فقدها خلال 3 عقود شهد العالم فيها ذروة الثورة الرقمية الإلكترونية التي شكلت الاقتصاديات والحياة الاجتماعية.
ويؤكد إبراهيم، أن رفع العقوبات سيسمح بنقل التكنولوجيا الرقمية، مما يمكن قطاعات الاقتصاد السوداني من تحويل عملياتها إلى “الآلية” ومواكبة التكنولوجيا والخدمات الرقمية المستخدمة في الصناعة والقطاعات المالية والخدمية.
