أعلنت هيئة السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر ، اليوم الاثنين، نجاح عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي أجريت أمس الأحد.
وأعلن محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، خلال مؤتمر صحفي مخصص للإعلان عن نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور، بأن نتائج الاستفتاء جاءت في صالح إقرار الدستور الجديد بنسبة 66%.
وأفاد وسائل إعلام في الجزائر بأن 66.80% صوتوا بـ”نعم” على مشروع التعديل الدستوري، فيما جاءت نسبة التصويت بـ”لا” عند 33.20%.
واختتم الجزائريون التصويت في استفتاء على دستور جديد، مساء الأحد، لكن أرقام الإقبال الأولية لم تظهر حماسا يذكر تجاه التغييرات التي تبغي من ورائها الحكومة طي صفحة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي.
وأعلن رئيس السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات أن نسبة المشاركة الأولية في الاستفتاء بلغت 23.7%.
وكان مسؤولون قد أعلنوا أن نسبة المشاركة لم تتعد 13% بحلول الثانية ظهرا (13:00 بتوقيت غرينتش) قبل خمس ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع في تصويت أُجري وسط قيود صحية صارمة بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبالمقارنة، بلغ معدل المشاركة 20% بحلول الثالثة مساء (14:00 بتوقيت غرينتش) في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر عندما كانت نسبة المشاركة البالغة 40% هي الأدنى منذ عقود.
أبرز مواد الدستور الجديد
ومن أبرز المواد في مشروع الدستور المقترح تحديدُ الولايات الرئاسية والبرلمانية، وإدراجُها ضمن المواد غير القابلة للتعديل، إلى جانب مادة تمنح رئيس الجمهورية صلاحية إرسال قوات من الجيش إلى خارج البلاد لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة.
ووفقا للدستور الجديد المقترح سيكون لزاما على رئيس الجمهورية تعيين رئيس حكومة من الأغلبية الفائزة في الانتخابات العامة، لكن هذا الإلزام يسقط في حال أفرزت الانتخابات أغلبية برلمانية موالية للرئيس.
كما ينص الدستور لأول مرة على تأسيس محكمة دستورية بدلا من المجلس الدستوري، ومنحها حق الرقابة على القرارات المتخذة في الحالات الاستثنائية، وكذلك إلغاء حق التشريع لرئيس الجمهورية خلال العطل البرلمانية.
كما تم تحديد الولاية الرئاسية في عهدتين فقط ووضعها في إطار المواد غير القابلة للتعديل.
ووفقا للتعديلات الجديدة بات بإمكان الرئيس إرسال قوات إلى الخارج بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، كما تم إدراج الحراك الشعبي في ديباجة الدستور إلى جانب أحداث مهمة في تاريخ الجزائر، وكذلك أدرجت الأمازيغية ضمن المواد الدستورية غير القابلة للتعديل.
