أصدر والي الخرطوم أيمن خالد نمر قراراً يتعلق بالتدابير الاحترازية للحد من إنتشار موجة كورونا الثانية بناءً على خطاب وتقرير مدير عام وزارة الصحة في الولاية باجتماع لجنة الطوارئ الصحية المشتركة الذي إنعقد “الإحد”.
ونص القرار على أنه يجب على جميع المواطنين والمؤسسات الالتزام بالعديد من الموجهات وجميع الاشتراطات الصحية الصادرة من اللجنة العليا للطوارئ الصحية واللجنة المشتركة بالولاية.
وألزم القرار المؤسسات الحكومية والخاصة بولاية الخرطوم بالعمل بنسبة ٥٠٪ من القوى العاملة ويستثنى من ذلك فقط القطاعات الحيوية بالدولة، وإيقاف إقامة الحفلات والمناسبات بصالات الأفراح والأندية
ايقاف نشاط الصالات الرياضية ومحال الشيشة، فضلاً عن حظر التجمعات الجماهيرية على أن يشمل ذلك الحفلات العامة والحشود وحفلات التخرج.
وشدد القرار على ضرورة الإلتزام بارتداء الكمامة والتباعد وتعقيم الاسطح والأيدي في منافذ تقديم الخدمات كالبنوك والأماكن التجارية ومجمعات خدمات الجمهور والمطاعم والكافتيريات
القرار
ونص القرار على انه يجب على جميع المواطنين والمؤسسات الالتزام بالاتي:
– الإلتزام بجميع الاشتراطات الصحية الصادرة من اللجنة العليا للطوارئ الصحية واللجنة المشتركة بولاية الخرطوم .
– التزام المؤسسات الحكومية والخاصة بالولاية بالعمل بنسبة 50% من القوى العاملة ويستثنى من ذلك القطاعات الحيوية بالدولة.
– ايقاف إقامة الحفلات والمناسبات بصالات الافراح والاندية.
– ايقاف نشاط الصالات الرياضية ومحال الشيشة .
– حظر التجمعات الجماهيرية ويشمل ذلك الحفلات العامة والحشود وحفلات التخرج.
– الإلتزام بارتداء الكمامة والتباعد وتعقيم الاسطح والايدي في منافذ تقديم الخدمات كالبنوك والاماكن التجارية ومجمعات خدمات الجمهور والمطاعم والكافتيريات .
ونص القرار على ان كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وامر والي الخرطوم الاستاذ أيمن خالد نمر بتطبيق القرار فورا من اجل الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من إنتشار وباء كورونا في السودان وذلك بناءً على خطاب وتقرير مدير عام وزارة الصحة بالولاية في إجتماع لجنة الطوارئ الصحية المشتركة
والتي ناشدت حكومة الخرطوم من اجل التصرف بالسرعة القصوى ووضع قرارت للحد من انتشار فيروس كورونا في الموجة الثانية التي كانت ارقام الإصابات بها كبيرة ونسبة الوفيات مخيفة خلال شهر نوفمبر فقط في العاصمة الخرطوم والولايات
