اعلنت السلطات العراقية اليوم الخميس، عن قيامها بإخلاء وتغريق 3 حاويات محملة بمواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر الشمالي في البصرة ، جنوب العراق.
وقالت هيئة المنافذ الحدودية، في بيان لها، إن الحاويات كانت تحمل براميل تحتوي على مواد شديدة الخطورة تعود إلى وزارة الكهرباء.
وأضافت أن الإجراء تم بحضور ممثلها ولجنة شكلت لهذا الغرض من الجهات الأمنية والعاملة في المنفذ الحدودي، مشيرة إلى نقل محتويات الحاويات بشكل آمن من ميناء أم قصر إلى وجهتها الأخيرة لإزالة تهديدها للدوائر الحكومية والتجمعات السكانية.
السلطات العراقية تتخذ تدابير
وتأتي هذه التدابير من جانب السلطات العراقية في محاولة لرفع معايير السلامة في ميناء أم قصر ولتجنب تكرار سيناريو كارثة مرفأ بيروت، قبل عدة أسابيع، والتي أوقعت نحو 200 قتيل وآلاف المصابين وتدمير جزئي للعاصمة.
وقالت هيئة المنافذ الحدودية في بيان صحفي، إن “عملية الإخلاء جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيا) في المنافذ الحدودية كافة (برية، بحرية، جوية) .
مع اتخاذ جميع الإجراءات والتدابر العملية والاحترازية بإبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية”.
وأرجعت السلطات اللبنانية ذلك الانفجار إلى حريق شبّ بمستودع فيه 2750 طناً من نيترات الأمونيوم، وسط أصابع اتهام وجهت لحزب الله.
وحتى اليوم لم تتضح ملابسات الانفجار الذي يتولى محقق عدلي التحقيق فيه، بمشاركة فرنسية وأمريكية، وسط عمليات توقيف بحق أشخاص بينهم مسؤولون عن المرفأ ورجال أمن، بعدما تبين أن مستويات عدة في السلطة كانت على علم بوجود مواد خطيرة تم تخزينها في المكان منذ سنوات.
وذكرت “الأخبار” اللبنانية أن التحقيق في جريمة تفجير المرفأ يسير ببطء شديد، على الرغم من أن المحقق العدلي يجري استجوابات يومية لعدد من الموقوفين”.
وعلمت الصحيفة أن “القاضي استمع إلى إفادة 15 موقوفا، من أصل 25 شخصا مدّعى عليهم خلال 11 يوما على تسلمه ملف التحقيق.
ورغم أن صوان افتتح جلسات الاستجواب بالتحقيق مع المسؤولين الرئيسيين عن المرفأ (المدير الحالي والسابق للجمارك ورئيس هيئة استثمار المرفأ) فإنه يبدو مستغربا أنّه لم يحدد بعد جلسة الاستماع إلى وزراء الأشغال والعدل والمالية.
