أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان منشور إعداد مقترحات موزانة العام المالي 2021 واسسها وموجهاتها العامة، وتستند منهجية إعداد مقترحات الموازنة العام 2021م على أسس وقواعد إعداد الموازنة العامة المجازة من مجلس الوزراء ومؤشرات الاداء الفعلى التقديرى للعام 2020م،
كما تم إعتماد إعداد الموازنة على أساس موازنة البنود لحين توفر الشروط والمتطلبات التقنية والفنية اللازمة والبيئة المواتية لتطبيق موازنة البرامج والأداء، وفقاً لنظام إحصاءات مالية الحكومة (GFS)
. وحددت وزارة المالية فترة أقصاها يوم 30 من شهر نوفمبر 2020م لتسليم مقترحات الوحدات والوزارات والجهات الحكومية لإدارة السياسات المالية وتنسيق الموازنة. وقالت وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الأستاذة آمنة أبكر
عبد الرسول ان موازنة العام المالى 2021 بإعتبارها موازنة العام الثاني للفترة الانتقالية ارتكزت على تنفيذ برامج بناء واستدامة السلام مع استصحاب ما جاء في الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية وإتفاقيات السلام وتحقيق أهداف وبرامج التنمية المستدامة
والتي تتطلب تحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة والانضباط المالي . وأشارت الى أن موازنة العام المالي 2021م تأتي في ظروف بالغة التعقيد بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19) والتي زادت من مشكلة الاقتصاد السوداني الذي
يعاني من اختلالات هيكلية تتطلب سرعة المعالجة . وأضافت بأن هذه الأوضاع شكلت تحديات كبيرة على وزارة المالية متمثلة في توفير موارد إضافية وانتهاج سياسات رشيدة تعوض زيادة الإنفاق الحكومي من جراء الجائحة وتعمل على وقف تدهور الأوضاع الإقتصادية وتصحيح مسار الإقتصاد الكلي
السياسات المالية
. وأوضحت أن أهم السياسات المالية في موازنة العام المالي 2021 تعتمد على تطوير و تفعيل مصادر الايرادات من خلال زيادة كفاءة التحصيل و زيادة الجهد المالي و الضريبي للدولة ومراجعة الاعفاءات الجمركية والضريبية ومراجعة قانون تشجيع الاستثمار وتجريم التهرب الضريبي و الجمركي
إضافة الى خفض العجز الجاري في الموازنة الى مستويات آمنة والسيطرة على العجز الكلي و الدين العام ، على أن تكون من أولويات سياسات الإصلاح العمل على زيادة الانفاق الموجه لصالح الحماية الاجتماعية، والعمل على توسيع منافذ التمويل الخارجي
و البحث عن صيغ جديدة كنظام البوت لتشجيع الاستثمارات المشتركة مع ضبط و توجيه الاستدانة من النظام المصرفي و الإلتزام التام بالنسب المقررة.
الجدير بالذكر أن موازنة 2021 استندت في مرجعياتها على أولويات حكومة الفترة الإنتقالية، مطلوبات مصفوفة إتفاقية السلام، مخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول، البرنامج الإقتصادي لقوى الحرية والتغيير بجانب أهداف التنمية المستدامة 2030م.
وتهدف موزانة العام 2021 الى السعي لتحقيق الإستقرار الإقتصادي للدولة كهدف رئيس بجانب أهداف أخرى منها تحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام
تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي تكون كافية لخفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة خاصة للشباب والمرأة، وتقليل التفاوت في توزيع الدخل ، تخفيض نسبة العجز الكلي للموازنة العامة على أن يكون في الحدود الآمنة
بجانب تنويع مصادر الدخل القومي ، تقليل الأثار السالبة للإصلاحات الإقتصادية على الفئات والشرائح الضعيفة من خلال توفير خدمات التعليم والصحة والضمان الإجتماعي و الدعم المباشر في السودان .
وحددت الوزارة موجهات عامة لموزانة العام 2021 من أهمها تحقيق متطلبات ولاية وزارة المالية على المال العام بما في ذلك شركات القوات النظامية
مراعاة الأولويات العشرة لحكومة الفترة الانتقالية، تهيئة وتعزيز البيئة المؤسسية لاستعادة النمو الاقتصادي ، معالجة القوانين التي تتعارض وتتقاطع مع ولاية وزارة المالية على المال العام
رفع معدل الجهد المالي والضريبي في الناتج المحلي الاجمالي إلى المستويات الاقليمية ومعالجة التهرب والفاقد في العائد الضريبي وترشيد الاعفاء ات الضريبية
الإهتمام بالإصلاح المؤسسي في السودان و الإستفادة من الطاقات الكامنة فى الإقتصاد السودانى بتوجيه التمويل المصرفى نحو القطاعات الإنتاجية خاصة القطاع الزراعى ورأس المال التشغيلى للمصانع وقطاع الصادر.
