وبدون ادنى شك ان دولة الامارات في الوقت الراهن قد تحولت لأكبر مستورد غير شرعي للذهب من القارة السمراء خاصة ذهب السودان حيث تم تقدير حجم عمليات التهريب بمليارات الدولارات سنويا
ليمثل الذهب المتداول في دبي نحو خُمس الناتج المحلي لدولة الامارات وعلى راس هذه الدول السودان الذي يتهرب منه أطنان من انتاج التعدين والتقليدي وغيره الى دولة الامارات
وقد استندت التحقيقات في تقييمها لحجم عمليات التهريب على مقارنة إجمالي الواردات للإمارات مع الصادرات التي أعلنتها الدول الإفريقية
حيث أظهرت بيانات هيئة الجمارك الإماراتية استيراد 446 طناً من الذهب بدرجات نقاء متباينة وبقيمة 15.1 مليار دولار من 46 دولة إفريقية تمثل نحو 50% من إجمالي واردات الذهب للإمارات
غير أن بيانات كومتريد “قاعدة بيانات إحصاءات التجارة الدولية للأمم المتحدة”، شهدت تبايناً واضحاً حيث لم تزود 25 دولة من تلك الدول الإفريقية الأمم المتحدة ببياناتها من صادرات الذهب للإمارات
فيما شهدت معظم الدول الـ21 الأخرى تسجيل بيانات صادرات أقل بكثير مما سجلته واردات أبو ظبي وهو ما يعني أن تلك الكميات تم تهريبها للدولة الخليجية.
وفي شهر في يوليو 2020 كشف تقرير لمؤسسة غلوبال ويتنس (Global Witness) أن شركة “كالوتي” التي تدير مصفاة للذهب -ومقرها في دولة الإمارات- كانت تستورد ذهب السودان وأضاف التقرير أن “كالوتي” استحوذت على معظم ذهب السودان منذ عام 2012، مشيرا إلى أن الذهب الذي كان يصدره بنك السودان المركزي
وبشكل موجه الى الشركة الإماراتية فقط “كالوتي ” واستمرت في السيطرة على ذهب السودان بصورة كبيرة لصالحها خلال السنوات الماضية
وفي السودان كشفت التقارير عمليات تهريب ممنهجة تستنزف اقتصاد الدولة التي تعاني منذ ازمة اقتصادية حادوة وتمر بفترة انتقالية في غاية التعقيد.
إلسيطرة على الاقتصاد
فقد أعلنت الحكومة السودانية في 2015 أن إنتاج الدولة من الذهب وصل لنحو 70 طناً يتوجه منها 30% للاستهلاك المحلي، أظهرت السجلات الجمركية لمطار دبي فقط وصول 102 طن من الذهب السوداني
عبر طيران الإمارات من مطار الخرطوم، وهو ما يؤكد تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة التي قدرت قيمة الذهب المهرب من السودان للإمارات خلال الفترة بين 2010-2014 ما قيمته 4.6 مليار دولار.
هذه الأرقام تضاعفت في الوقت الحالي إذ يؤكّد الخبير الاقتصادي والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة النيلين الحكومية د.عبدالله الرمادي أنه فيما تدور الأرقام الرسمية حول 100 طن، يبلغ الإنتاج الفعلي للبلاد بحسب العديد من الجيولوجيين نحو 240 طناً مما يعني تهريب 140 طناً للخارج
بقيمة اجمالية للإنتاج الفعلي تتخطي الـ 8 مليارات دولار وهو مبلغ كفيل بانتشال البلاد من أزمتها النقدية الناتجة عن شح السيولة الدولارية، كما أنه قادر على علاج عجز الموازنة والتي قدرها وزير المالية السوداني السابق إبراهيم البدوي بـ 5 مليارات دولار سنوياً.
وتعتمد الامارات في نمو اقتصادها بشكل كبير وواضح في السنوات الأخيرة على موارد السودان المختلفة وعلى راسها الذهب وبطرق غير شرعية الامر الذي ساهم بشكل واضح في انهيار الاقتصاد الوطني السوداني .
واكبر الخطط التي تعتمد عليها في تامين الاكتفاء الذاتي من الغذاء لمواطنيها هي الأراضي الزراعية في السودانية وإدخال شركاتها الزراعية للسيطرة على الأراضي الخصبة في السودان
وفي يوم 5\10\2020 اخذت الامارات من السودان عبر اتفاقية 100 ألف فدان من الأراضي الزراعية بواجهة الشركة الإماراتية اي اتش سي فود القابضة و الهدف تطوير أراضِ زراعية في منطقة أبو حمد في ولاية نهر النيل السودانية
وتسعى الامارات الى الاستفادة من أفضل الممارسات البارزة على مستوى القطاع وحلول التكنولوجيا المتطوّرة، ويشمل ذلك المعدات الآلية للري بالتنقيط
والتي تساهم في تقليل هدر المياه، بينما ستساهم أحدث التقنيات الزراعية في تعزيز إنتاج المزرعة، التي نطمح إلى توسيعها من حيث الحجم والمساحة
حلم الميناء
قبل ثلاثة أعوام تلقت الامارات ضربة موجعة من قطر وذلك عندما كانت آمال الإمارات العربية المتحدة ساعية للسيطرة على أكبر موانئ ساحل البحر الأحمر وأهمها، ولكن تم إعلان السودان اتفاقاً استراتيجياً مع دولة قطر لإنشاء أكبر ميناء للحاويات في البحر الأحمر.
واتى الإعلان وقتها في ظل ظروف معقدة للغاية تسود منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط عموماً، وحرب سياسية واقتصادية محتدمة بين الدوحة من جهة والسعودية والبحرين والإمارات من جهة أخرى،
وتبذل الأخيرة قصارى جهدها لتحافظ على تفوق ميناء “جبل علي” في دبي، عبر إضعاف الموانئ المنافسة بالقرن الأفريقي وساحل البحر الأحمر، والسيطرة عليها.
وحلم الامارات الذي لم تكف عنه هو السيطرة على ميناء “بورتسودان” والذي سيمنحهم النفوذ في القرن الأفريقي و يعزز من قوة شركة دبي في أفريقيا بشكل عام من باب التطوير وتعزيز العلاقات، ويعتبر ورقة سياسية واقتصادية رابحة .
خاصة وان الامارات تسيطر على مؤاني عدن ومصر والصومال والميناء الذي فشلت في السيطرة عليه طيلة السنوات الماصية هو ميناء بورتسودان
لما وجدته من رقابة قوية من الشعب الذي يرى بان الميناء من اهم موروثات الشعب السوداني وانه يجب ان يتبع الى شركة وطنية وقومية في السودان لذلك كان من أحلام الامارات البالغة التعقيد للحصول عليها في السودان
