أعلنت وزارة الصحة في السودان بولاية الجزيره في تقريرها اليومي للموقف التراكمي لجائحة “كورونا” (الموجة الثانية) للفتره من 22 اكتوبر الماضي إلى 4 ديسمبر الحالي، أن عدد حالات الاشتباه بفيروس “كورونا” بلغت (682) حالة
وعدد الحالات الموجبة (241) حالة، بينما بلغ عدد الوفيات (32) حالة والشفاء التراكمي (131) والحجر المنزلي (57) حالة وناشدت وزارة الصحة مواطني ولاية الجزيرة لضرورة الالتزام بالموجهات الصحية
التي تنزلت من وزارة الصحة للحد والسيطرة على فيروس “كورونا”، كما ناشدت كل منظمات المجتمع المدني والخيرين ورجال الأعمال للوقوف مع وزارة الصحة للحد من انتشار “كورونا”.
ارتفاع الإصابات
وفي ذات السياق سجلت وزارة الصحة السودانية (661) إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و(19) حالة وفاة و(270) حالة تعافي وطبقاً للتقرير الوبائي التراكمي ليومي الأربعاء والخميس 2 و3 ديسمبر الحالي
الصادر من الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة، فقد تم فحص (6181) عينة؛ أظهر الفحص إيجابية (661) عينة منها، بنسبة ايجابية بلغت (10.6%).
وبهذا ارتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس إلى (19196)، وارتفعت حالات الوفاة إلى (1290) والمتعافين إلى (10.942) ونوهت وزارة الصحة إلى ضرورة الإلتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء في المنزل والتبليغ عن حالات الإشتباه عبر الأرقام (221) لولاية الخرطوم و(9090) لكل ولايات السودان
وعبر وزير الصحة في بيانه للأمم المتحدة عن المعاناة واكد لقد فاقمت جائحة كورونا من التحديات المعقدة التي تواجهها الحكومة الانتقالية في بلادي والتي تخاطب طموحاتٍ كبيرة وآمالٍ عِراض خرج من أجلها الشعب السوداني، ضد نظامٍ مستبد أمضى ثلاثين عاماً من الحكم المتسلط وسوء الإدارة.
وبرغم هذه الظروف القاهرة، فإن الحكومة قد تمكنت بقوة إرادتها من تحقيق السلام في الثالث من أكتوبر قبل الماضي، لتوفي بذلك بأولى متطلبات الفترة الانتقالية، وما زالت جهودها مستمرة من أجل إصلاح الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد
آملين أن تسهم الأمم المتحدة معنا في ذلك برفع العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن، في العام ٢٠٠٥م، وصلاً مع أزمة دارفور، بعد أن انتفت أسبابها
كما أن الأمل معقود على مساعينا في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي قطعت شوطاً كبيراً خلال فترة الإدارة الأمريكية السابقة، وستستمر خلال فترة الإدارة الحالية، ونأمل من المجتمع الدولي الذي رحب بالتغيير الذي جرى في السودان أن يُدلي بإسهامٍ معتبر
في شطب الديون وتيسير الحصول على القروض والمساعدات اللازمة، ولا يفوتني، هنا، أن أتقدم بالشكر، مرةً ثانية، للأمم المتحدة والدول التي نظمت وشاركت في مؤتمر شركاء السودان ومؤتمرات أصدقاء السودان
