شرعت عدة بنوك في السودان في وضع الترتيبات الخاصة التي تتيح لها التعامل مع المؤسسات المالية والمصرفية الخارجية، للاستفادة من الفرص التي يتيحها رفع الحظر الاقتصادي عن السودان بشكل نهائي.
ترتيب البيت الداخلي من خلال استحداث برامج تمكن من تطوير القدرات من حيث التطور التقني، وانتهاج خطط التكيف مع الوضع الجديد، لاستيعاب التدفقات المالية المتوقعة من الخارج، يمثل تحدياً للبنوك المحلية .
وهو ما قاد عدد من البنوك أن تضع استراتيجيات تختلف عن الطريقة التي كانت تعمل بها خلال سنوات الانغلاق والمقاطعة مع الخارج.
في المقابل اتجهت شركات عالمية معروفة نحو السوق السودانية ،باعتبارها من الأسواق الواعدة على المستوى العربي والافريقي.
كانت شركة فيزا (visa ) العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية من الشركات التي شرعت فعليا في كسب السوق السودانية ..حيث أعلنت بعض البنوك حصولها على الترخيص
لإصدار بطاقة المدفوعات الإلكترونية الرقمية ،بما يتيح لعملاء البنك استخدام بطاقات فيزا الخاصة بهم في المتاجر والمواقع الإلكترونية بجميع أنحاء العالم.
بنك فيصل
ويعد بنك فيصل الإسلامي من أوائل البنوك التي تحصل على ترخيص إصدار بطاقة المدفوعات الرقمية ،وتفعيل ماكينات الصراف الآلي لقبول بطاقات فيزا العالمية .
ووصف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك فيصل الإسلامي معاوية أحمد الأمين حصول البنك على ترخيص فيزا بأنه خطوة كبيرة وبداية مرحلة جديدة للقطاع المصرفي بالسودان، وذلك لأنها تعد أول منتج مالي بالولايات المتحدة الأمريكية يدخل السودان بعد عقود من المقاطعة..
وأشار إلى الجهود التي بذلها البنك خلال الفترة الماضية لضمان قدرته على إطلاق هذه الحلول الرقمية بالسودان. وأضاف معاوية أن دخول فيزا إلى السودان سيشجع المؤسسات المالية والبنوك العالمية الأخرى الولوج إلى السوق السودانية .كما يوسع من علاقات المراسلة البنكية.
وقال في تصريحات صحفية أمس أن بنك فيصل الإسلامي وفي إطار الاستراتيجية التي اجازها مجلس الادارة مؤخرا سيقود التحول الرقمي بما يحدث طفرة في التجارة الإلكترونية ،ويدعم الشمول المالي والنمو الاقتصادي في السودان.
وأشار محللون مصرفيون إلى أن الحصول على بطاقات فيزا بالسودان يعد خطوة مهمة في إطار التعامل المالي والمصرفي مع الخارج .وذلك لما تتيحه الخدمة من سهولة انتقال الأموال.
والتحاويل الخاصة بالسودانيين العاملين بالخارج عن طريق النظم المشروعة .ومحاربة السوق الأسود في تجارة العملة الأجنبية. إضافة إلى الفوائد الاقتصادية الكبيرة بجذب مدخرات النقد الأجنبي إلى البنوك المحلية.
