كشف شاهد في محاكمة الإخواني عبدالباسط حمزة أحد رجال نظام البشير، المتورط في عشرات القضايا بالسودان، عن ارتباطه بالزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وقال مساعد شرطة في السودان يدعى “عوض عبد الرحيم”، إن التقرير الصادر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني
بوجود شبهة فساد بخصوص تعاقد حكومة البشير مع شركة “الزوايا” لإنشاء طريق دنقلا – أرقين، والتي ينوب
عنها عبدالباسط حمزة حسن، تربطه علاقة مع أسامة بن لادن منذ 1991.
وأضاف الشاهد أن عبدالباسط حمزة تقابل مع أسامة بن لادن مرتين إحداهما في باكستان، حينها طلب منه الذهاب إلى
السودان وعمل طريق (الدمازين – الكرمك).
كما كشف شاهد ثان ويدعى “سليمان أبشر” للمحكمة، النقاب عن أنه قام بشراء أرض من المتهم عبدالباسط حمزة،
(بمنطقة الحلاوين) وسط السودان العام 2006، وبعد ذلك سمع أن الأرض كانت مِلكاً لأسامة بن لادن.
وأشار إلى أن الأرض كانت مُسجّلة باسم شركة يمتلكها المتهم عبدالباسط حمزة.
وعبدالباسط حمزة، أحد رجال نظام البشير، وينتمي لتنظيم الإخوان الإرهابي، ونهب ثروات السودان بمعاونة جماعة الإخوان الإرهابية.
وصعد عبدالباسط حمزة خلال فترة وجيزة إلى مصاف رجال المال والأعمال بصورة أذهلت الشارع السوداني، لكن سرعان ما
تكشف الأقنعة وتواترت التقارير الموثوقة، أن الرجل يمثل واحدا من المستثمرين السريين للحركة الإسلامية السياسية
الإخوانية بالسودان، ضمن شبكة تضم العشرات، وفق مراقبين.
تاريخ مشبوه
وكان عبدالباسط أحد عناصر الدائرة المغلقة حول زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن عندما كانت تأويه
جماعة الإخوان في السودان تسعينيات القرن الماضي، وعمل إلى جانبه حتى خروجه من الخرطوم، ليظهر بعدها
واحد من أثرياء البلاد البارزين.
وتشير تقارير سودانية إلى أن الحركة الإسلامية السياسية بقيادة المعزول عمر البشير قامت بتوزيع الأموال التي
نهبتها من البلاد فور توليها السلطة بانقلاب عسكري عام 1989، على عدد من منسوبيها لاستثمارها ويبدون كأنهم
رجال أعمال مستقلين لخدعة الشعب وإبعاد الشبهات عنها، وحتى يصعب استرداد هذه الأموال حال حدث تغيير
سياسي.
ولم يصمد المخطط الإخواني كثيرا بعد عزل الجماعة الإرهابية عن السلطة، إذ امتدت أيادي الحكومة الانتقالية عبر
لجنة “التفكيك” لتضرب أوكار الفساد الخفية التي بنتها الحركة الإسلامية السياسية عبر عبدالباسط حمزة وآخرين.
وروت لجنة تفكيك نظام الإخوان السودانية فصلا من تراجيديا فساد عبدالباسط حمزة وكيفية كنزه للأموال بصورة
غير مشروعة وتحويل ثروات السودانيين إلى الخارج لتغذية الجماعة الإرهابية.
ووضعت اللجنة وفق مؤتمر صحفي عقدته يدها على أصول وأملاك تقدر بنحو ملياري دولار تتبع لحمزة، وأصدرت
قرارات فورية باسترداد نحو 1.2 مليار دولار أمريكي لصالح خزينة الدولة، وهي عبارة عن أسهم في شركة
اتصالات وأراض سكنية وزراعية.
ورغم ضخامة الأصول المستردة من عبدالباسط حمزة، فإن تقديرات غير رسمية تشير إلى امتلاك الرجل ثروة خيالية
ورؤوس أموال بالداخل والخارج، ممن استأمنته عليها الجماعة الإرهابية.
