آثار قرار الحكومة الانتقالية بتحرير الوقود بنزين جازولين صدمة وسط قطاعات واسعة مع مخاوف من انعكاساته على مختلف أسعار السلع والخدمات إلى جانب ارتفاع سقف التوقعات باستمرار شح الوقود بالرغم من التحرير فهل تنعكس الخطوة على توفيره وما التدابير الحكومية التي اتبعت؟
وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، هبة محمد علي، قررت أمس تغيير أسعار منتجي “البنزين والجازولين” بمحطات الوقود، حيث تم تغيير سعر لتر البنزين إلى (121) جنيهاً، بواقع (544.5) جنيه للجالون.
بينما تم تغيير سعر لتر الجازولين إلى (112) جنيهاً، بواقع (504) جنيهات للجالون حسبما أعلنت وزارة الطاقة والتعدين في منشور صادر من مديرة الإمدادات وتجارة النفط عائشة حسن أحمد كما وستدخل مصفاة الخرطوم للصيانة اعتباراً من اليوم ، في وقت جرّدت فيه وزارة الطاقة والتعدين المستودعات في الجيلي والشجرة ومحطات الوقود بولاية الخرطوم الأحد.
وأكد مصدر موثوق بقطاع النفط تطبيق السعر موحداً في كل الشركات والمحطات أي بأن يكون لتر البنزين 121 جنيهاً ولتر الجازولين 112 جنيهاً، فيما يظل لتر الجازولين في محطات المواصلات كما هو 46 جنيهاً.
وكيل وزارة الطاقة والتعدين قطاع النفط حامد سليمان أوضح في حديثه أن تطبيق أسعار الوقود مؤقتة وتغطي فترة صيانة مصفاة الخرطوم، لكنه لم يؤكد إمكانية التراجع عن تحرير الوقود عقب الفراغ من أعمال صيانة المصفاة، مشيراً إلى أن الوقود الخدمي من الإنتاج المحلي من المصفاة الثانية سيخصص للقطاعات الاستراتيجية التى تشمل الزراعة والصحة والكهرباء والمواصلات والقوات النظامية.
السوق السوداء
ويتوقع إبراهيم أن يؤدي قرار تحرير الوقود إلى الوفرة بما يؤدي إلى القضاء على السوق الأسود للوقود وانخفاض تكلفة النقل، منوهاً إلى أن سعر تكلفة الشحن للموز من السوكي إلى الخرطوم عبر الدفار(الجامبو) تصل ٩٠ ألف جنيه ومن ربك إلى الخرطوم ارتفع من 12ألف جنيه إلى 70ألف جنيه التي يجب أن تنخفض بعد توفير الوقود وبالتالي انخفاض أسعار المواد الزراعية.
مشدداً على أهمية وجود رقابة على الأسواق بعد تحرير الوقود خاصة وأن القرار سينعكس على وفرة الوقود وإنهاء السوق السوداء، داعياً الحكومة المقبلة إلى وضع معاش الناس والرقابة على الأسواق في صدر الأولويات، كما أن على وزارة التجارة والصناعة إجراء الدراسات في الأسواق حول أسعار السلع و تكلفتها ووجود الإحصائيات اللازمة.
الخبير في مجال الطاقة إسحاق بشير جماع يرى، ان مسألة توحيد سعر الوقود اتجاه صحيح وهو أقرب للسعر الحقيقي كما أنها تسهم في تقليل الطلب على الوقود، مضيفا أن معظم الناس ستبحث عن البدائل في الترحيل باعتبار أن الكثير من الموظفين والعاملين والمواطنين سيقومون بتخفيض استهلاك الوقود ما يؤدي إلى انخفاض الطلب.
وقال لكن من حيث توفير الوقود بسبب التحرير لا يوجد جديد في ذلك بمعنى أن الحكومة الانتقالية لن تستطيع توفير الوقود بالرغم من عملية التحرير، موضحا أن التحكم في الطلب المفرط للمواد البترولية يكون بزيادة الأسعار لتقليل الطلب
آثار مركبة
وتابع كما أن زيادة الجازولين ستكون آثارها مركبة لأنه يدخل في الإنتاج الزراعي والصناعي والكهرباء حال استمرار الشح فى الوقود مؤكدا أنه بموجب التحرير سيكون الاعتماد على القطاع الخاص لتوفير الوقود لافتاً إلى أن تجارب الحكومة مع القطاع الخاص أثبتت فشله عندما تم اتباع مؤسسات القطاع العام للقطاع الخاص كمؤسسة الأقطان وشركة الحبوب الزيتية والثروة الحيوانية والتعدين والصمغ العربي فى بدايات حكومة الإنقاذ متوقعا أن يسهم قرار التحرير في وجود فوضى في الاسعار الخاصة بالوقود باعتبار أن الدولة لن تستطيع توفير النقد الأجنبي للاستيراد لشركات القطاع الخاص مما يصبح من الصعوبة حكمها بسعر معين خاصة وان السوق الموازي للعملات فى حالة تذبذب مستمرة.
