وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة في السودان هبة محمد علي، في تصريح صحفي تابعه موفع المراسل ، إن الموازنة استندت على مرجعيات أساسية شملت الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية،
ومطلوبات مصفوفة اتفاقية السلام، ومخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي، والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير، وأهداف التنمية المستدامة (٢٠٣٠م).
وخصصت الموازنة لمعيشة الناس والحماية الاجتماعية مبلغاً قدره (٢٦٠) مليار جنيه شملت برنامج ثمرات (الدعم النقدي للأسر السودانية) وبرنامج إعادة تأهيل قطاع المواصلات القومية وبرنامج سلعتي وبرنامج توظيف الشباب ومواصلة الدعم للقمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء.
وقالت وزيرة المالية إن النسبة المخصصة للصرف على التعليم تقدر بـ (١٣٧) مليار جنيه، بنسبة ١٢,٥٪ بزيادة بلغت (١٧٠٪) مقارنة بموازنة العام الماضي، وفاقت لأول مرة ميزانية الدفاع
فضلاً عن الصرف على الوجبة المدرسية وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وتأهيل المدارس الفنية.
وأكدت الوزيرة مضاعفة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي لثلاثة أضعاف، وزيادة الإنفاق على البحث العلمي المرتبط بزيادة الإنتاج والإنتاجية، لتمكين البلاد من الاستثمار في مواردها الذاتية، والاعتماد على الذات من خلال تفجير طاقات الإنتاج.
وأوضحت أن موازنة ٢٠٢١م استجابت لمطلوبات السلام برصد مبلغ ( ٥٤,١) مليار جنيه، كاعتمادات مخصصة للسلام تشمل الاستمرار في الصرف على المشروعات القائمة في مناطق النزاعات والحروب.
وأشارت الى أن الموازنة رصدت مبلغ (٢١,٥) مليار جنيه للمشروعات ضمن قسمة الثروة بين المراكز والولايات، بجانب رصد المبالغ المخصصة
لصندوق بناء السلام وتبلغ تقديراتها حوالي (١٣,٣) مليار جنيه، وتخصيص مبلغ (١٩,٣) مليار جنيه من المنحة الأمريكية لدعم برامج السلام.
الصحة
وقالت الوزيرة إن موازنة العام ٢٠٢١م رصدت حوالي (٩٩) مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة بلغت (٩٪) من تقديرات الموازنة
شملت دعم الأدوية المنقذة للحياة ومتطلبات درء جائحة الكورونا وتأهيل وإنشاء المستشفيات الريفية والمراكز الصحية والصحة الإنجابية.
وأضافت: “الموازنة تعتبر أول موازنة تحقق فائضاً جارياً منذ سنوات طويلة وتحافظ على نسبة عجز كلي في حدود ١.٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي كما تم ضبط الإنفاق العام وترشيد الصرف على الحكومة وتخفيضه بنسبة حوالي ٢٤٪”.
وأوضحت أن تمويل الموازنة بإيرادات حقيقية وتقليل الاستدانة من البنك المركزي من (٢٠٠) مليار جنيه إلى (٥٢) مليار جنيه، بغرض رفع عبء التضخم عن المواطن وتثبيته على نسبة (٩٥٪) بنهاية العام ٢٠٢١م مقارنة بالنسبة الحالية التي تعادل أكثر من (٢٥٠٪).
وأبانت أن من أهم إيجابيات وملامح موازنة العام ٢٠٢١م، إحداث إصلاحات ضريبية وجمركية وتوسعة المظلة الضريبية بنسبة ٦٠٪
ورفع إيرادات قطاع الذهب من ١٨ مليار جنيه في ٢٠٢٠م الى ١٠٠ مليار جنيه في ٢٠٢١م بما يمثل نسبة زيادة ٨٢٪ ، بالإضافة إلى الالتزام بإنفاذ هيكل الأجور والمرتبات الذي تم اعتماده في ٢٠٢٠م.
وأشارت الوزيرة إلى أن جميع الاتفاقيات التي وقعت والتي ستوقع بالفعل كاتفاقية وزارة الخزانة الأمريكية بمبلغ (١,٢) مليار دولار واتفاقية أخرى مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي بمبلغ مليار دولار مع السودان
جاءت بعد خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، تفتح باباً لاستثمارات ضخمة للبلاد، مؤكدة حرص وزارة المالية على استغلال الاتفاقيات بالطريقة المثلى لرفع ميزانية التنمية خاصة في الأقاليم المهمشة والأقل نمواً.
