توجه صباح اليوم إلى مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور وفد رفيع المستوى من النيابة العامة، وبتوجيه من النائب العام يترأسه مولانا مبارك محمود رئيس النيابة العامة للشئون المالية والإداري
، للوقوف على الأوضاع الجنائية بالولاية ومتابعة عمل لجان التحقيق المشكلة من قبل النائب العام بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الجنينة.
وقال مولانا محمد عبدالعظيم محمد صالح رئيس النيابة العامة ومدير المكتب التنفيذي للنائب العام في تصريح لوكالة السودان للانباء اطلع عليه موقع المراسل من مطار الخرطوم قبل إقلاع الطائرة المقلة للوفد إلى الجنينة
أن الوفد والمكون من ١٤ وكيل نيابة منوط به الوقوف على الأوضاع الجنائية بالولاية ومتابعة سير عمل لجنتي كريندق الأولى والثانية ولجنة مستري
والتي وقعت أحداثها خلال الشهر الماضي وراح ضحيتها أكثر من ١٢٣ شخصاً وتم بموجبها إعلان حظر التجوال بالمدينة.
وأضاف أن الوفد سيقف على سير الدعاوى الخاصة بهذه الأحداث وما وصلت إليه التحقيقات قبل الإحالة إلى القضاء بجانب تهيئة البيئة المناسبة لعمل النيابات بالولاية
وتذليل الصعوبات التي تواجه عمل لجان التحقيق وأشار مولانا عبد العظيم الى أن الوفد يرافقه عدد من وكلاء النيابة الجدد لدفع عمل النيابة وسد العجز.
وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها حكومة ولاية غرب دارفور وبالتنسيق مع النيابة العامة لتذليل كافة العقبات التي تواجه عمل النيابة العامة دون المساس بالاستقلالية
التي تتمتع بها النيابة بما يخدم مصلحة العدالة، خاصة في هذه الظروف مؤكداً أن العدالة ستأخذ مجراها حتى ينعم أهل الولاية بالأمن والاستقرار.
احداث العنف
وفي مطلع هذا العام أعلنت لجنة أطباء السودان ارتفاع ضحايا أحداث مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور(غرب) إلى 159 قتيلا و202 جريحا
جاء ذلك في بيان نشرته اللجنة تلقى المراسل نسخة منه وقتها بعد آخر حصيلة الاثنين 129 قتيلا و198 جريحا
وقال البيان “ارتفع عدد القتلى منذ بداية الاحداث في مدينة الجنينة الى 159 قتيلا والجرحى الى 202 جريح حالة بعضهم حرجة كما تم تحويل (16) حالة إلى الخرطوم لتلقي رعاية طبية متقدمة”
وذكر البيان “لليوم الرابع على التوالي تواصل المستشفيات استقبال ضحايا الأحداث الدموية التي تشهدها مدينة الجنينة والمناطق المجاورة
حيث استقبلت المستشفيات جثامين( 29) من القتلى إضافة إلى وفاة أحد الجرحى في مستشفى السلاح الطبي، فضلاً عن وصول(5)من الجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية
وأشار البيان إلى أن كل الجرحى والمصابين يتلقون الرعاية الطبية بمستشفى الجنينة ومستشفى السلاح الطبي تحت رعاية الفرق الطبية المحلية وفريق الاسناد الطبي الذي وصل الولاية اليوم والذي يضم نواب وإختصاصيين في تخصصات جراحية مختلفة.
وفي ذلك الوقت قررت السلطات فرض حظر تجوال إلى أجل غير مسمى في الولاية، على خلفية أعمال العنف التي شهدتها منطقة “كريندق” في مدينة “الجنينة”، إثر شجار بين شخصين تطور إلى إحراق عدد من المنازل.
ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر في أيدي القبائل بولايات دارفور، فيما تفيد تقارير غير رسمية بأن القبائل تمتلك مئات الآلاف من قطع السلاح، بينها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.
وضبط الأمن هو أحد أولويات الحكومة خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، وتستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف “قوى إعلان الحرية والتغيير”
