قالت خبيرة حقوقية بالأمم المتحدة يوم الأربعاء إن ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان مسجونين في الإمارات العربية المتحدة يتعرضون لسوء المعاملة في ظروف قد تصل إلى حد التعذيب، ودعت إلى إطلاق سراحهم.
ويقضي الثلاثة أحكاما بالسجن لعشر سنوات. وهم المحامي محمد الركن الذي سُجن في 2012 في حملة على الإسلاميين، والناشط الحقوقي أحمد منصور المسجون في 2018 بتهمة إهانة الحكومة، والمدون المؤيد للديمقراطية ناصر بن غيث الذي اعتقل في 2015.
وقالت ال خبيرة حقوقية ماري لولر مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان “تشير التقارير… إلى أن الظروف
والمعاملة التي يتعرض لها هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان، مثل الحبس الانفرادي المطول، تنتهك معايير حقوق الإنسان وقد تمثل تعذيبا”.
ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات حتى الآن على طلب للتعليق. ونفت السلطات الإماراتية في السابق مثل هذه الاتهامات ووصفتها بأنها كاذبة ولا أساس لها من الصحة.
التسامح
ولا تسمح الإمارات بالأحزاب السياسية ولا تبدي سوى القليل من التسامح تجاه المعارضة وتُخضع وسائل الإعلام الحكومية والمحلية لرقابة مشددة وتقيد حرية التعبير.
وبعد أحداث الربيع العربي في عام 2011، أدانت الإمارات عشرات الإسلاميين، كثير منهم يشتبه بانتمائه إلى جمعية الإصلاح، بتهم التآمر لقلب نظام الحكم خلال جلسة لاقت انتقادات من جماعات حقوقية. واتهمت السلطات جمعية الإصلاح بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الإمارات.
ووصفت لولر أحكام السجن بحق مناصري حقوق الإنسان الثلاثة بأنها محاولة لإسكاتهم و”تخويف وردع الآخرين عن الانخراط في هذا العمل المشروع”.
وقالت في بيان إن منصور بدأ إضرابا عن الطعام مرتين في 2019 احتجاجا على ظروف سجنه، ومنها ما ورد عن احتجازه في زنزانة مساحتها أربعة أمتار مربعة بدون فراش ودون السماح له برؤية الشمس أو الاستحمام.
وأضافت أن بن غيث أضرب عن الطعام في عامي 2017 و2018 احتجاجا على حرمانه من الحصول على أدوية، فضلا عن تعرضه للاعتداء الجسدي من مسؤولي السجن وقضائه فترات في الحبس الانفرادي
