حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد، من خطر السلاح المنفلت والاغتيالات والخطف، مؤكداً أن على العراقيين الاختيار بين الدولة أو غيابها.
وقرر الكاظمي تشكيل لجنة تحقيق عليا في قضايا الفساد الكبيرة. وشدد على ضرورة الاستعداد لانتخابات مبكرة ونزيهة في العراق.
وأكد الكاظمي أن الحكومة شرعت في أولى خطوات رد الخروقات التي شهدتها تظاهرات تشرين فيما أشار إلى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان مدعوة إلى كشف أي شبهة تجاوز تحدث من الجهاز التنفيذي تجاه المواطنين.
كان رئيس الوزراء العراقي، شدد الخميس الماضي، على ضرورة أن توفر الأجهزة الأمنية الحماية للمتظاهرين السلميين.
كما شدد على حق التظاهر السلمي، وعلى واجب القوات الأمنية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين. مجددا رفضه التام للاعتداء على القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات.
كما أكد رفضه غلق الشوارع والطرقات، و”إلحاق الأذى والضرر بالمصالح العامة للدولة والمواطنين” أثناء الاحتجاجات.
وأثنى الكاظمي على “الجهود الأمنية التي تبذلها القوات الأمنية في تصديها لعصابات داعش الإرهابية، وأيضاً جهودها في ملاحقة عصابات الجريمة، وتوفير الاستقرار والأمن في أنحاء العراق”.
التدخل الدولي يعتبر خلط للاوراق
كشف عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، الاحد، أن القوى السياسية الشيعية حذرت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرورة النظر بجدية في أوضاع محافظات الجنوب والحذر من حاشيته والمدونين التابعين له.
وقال البطيخ لـ المعلومة إن “القوى السياسية الشيعية تدرك تماما ان ما يحصل في الجنوب هو تدخل دولي واضح لخلط الأوراق”، مضيفا أن “الكتل حذرت رئيس الحكومة من عدم كشف من وراء هذه اللعبة أمام الشعب “.
وأشار الى أن “اللعب بالاعلام القريب من الكاظمي او حاشيته يؤثر على الوضع سلبا”، متسائلا أن “الكاظمي اذا لم يتمكن من اخراج الامريكان او فرض هيبة الدولة واجراء الانتخابات فما فائدة وجوده في المنصب؟”. انتهى15خ
