أصدر المستشار “صالح عقيلة” بيانا قال فيه: “يؤكد فخامة رئيس مجلس النواب على حق المواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه ، فذلك حق من حقوق الإنسان كفلته الشريعة الإسلامية والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية شريطة عدم الإضرار بالغير أو بالممتلكات العامة والخاصة.
وتابع البيان :”يُطالب فخامة رئيس مجلس النواب كافة الأجهزة الشرطية والأمنية الرسمية بمدينة طرابلس بحماية المتظاهرين السلميين المُطالبين بحقوقهم ، كما يُطالب النائب العام بتحمل مسؤولياته حيال الاعتداء غير المبرر وإساءة إستعمال السلطة بحق المتظاهرين السلميين” .
من جهة أخرى ، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم الإثنين، حكومة الوفاق، بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، وشددت اللجنة – في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفقا لقناة “ليبيا الحدث” – على ضرورة احترام حق التظاهر وحرية الرأي والتعبير وضمان حق المتظاهرين السلميين.
وأوضحت اللجنة أنها تتابع بقلق بالغ التقارير الواردة من طرابلس والتي تفيد بسقوط جرحى إثر إطلاق نار من قبل الميليشيات على المتظاهرين سلميا، ومحاولة تفريق المتظاهرين باستخدام القوة والعنف.
وفي سياق متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها إزاء التطورات الجارية في مدينة الأصابعة والمناطق المجاورة لها.
وأكدت البعثة – في بيان – عن مقتل مدني ووقوع عدد من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز، علاوة على الإغلاق القسري الواضح على المدينة في وقت يعاني فيه السكان المدنيون من ضغوط حقيقية.
يوم ثالث من التظاهر في طرابلس
لليوم الثالث على التوالي، تستمر التظاهرات ضد حكومة الوفاق الليبية المنددة بالأوضاع المعيشية في العاصمة طرابلس وغياب الخدمات الأساسية من الماء والكهرباء، وغيرها.
ورغم وعود السراج بإجراء تعديلات وزارية وصفها بالـ”هامة” واتهامه لـ”مندسين” بتخريب مطالب المظاهرات، يصر منظمو الحراك على الاستمرار في الخروج حتى تحقيق مطالبهم، داعين جميع المدن الليبية للخروج معهم لتوحيد الصوت ضد ما يحصل في البلاد.
إلى ذلك طلبت عملية “بركان الغضب” التابعة للوفاق من منتسبيها الخروج في ميدان الشهداء الثلاثاء، للمطالبة بخروج المرتزقة الروس والـ”جنجاويد”، بحسب وصفهم، من الموانئ النفطية.
يشار إلى أن عملية بركان الغضب هي عملية عسكرية أطلقتها تشكيلات الوفاق لصد هجوم الجيش الوطني الليبي.
