أكد الدكتور سليمان الدبيلو، رئيس مفوضية السلام في السودان ، ضرورة إيجاد سند قانونى لاتفاق السلام، الذى تم توقيعه فى جوبا فى 3 اكتوبر الجاري، مشددا على ضرورة تنفيذ الاتفاق ومصفوفته وفق الخطة الزمنية الموضوعة له.
وقال رئيس مفوضية السلام في السودان – فى كلمة خلال ملتقى السلام والأمن فى السودان – إنه يحب إيجاد سند قانونى للاتفاق “فى حال لم يتم إدراجه فى الوثيقة الدستورية”، داعيا إلى ضرورة الاتفاق على قانون وهيكل لتنفيذ اتفاقية السلام مع مراعاة إشراك فئتى الشباب والنساء.
من جانبه، قال نور الدائم طه، مقرر وفد “الجبهة الثورية” (التى وقعت الاتفاق مع الحكومة السودانية) ووفدها للتفاوض، إن الحركات المسلحة أبدت استعدادا تاما للتحول إلى أحزاب مدنية سياسية تمارس العمل المدنى السياسى مع القوى السياسية الأخرى، شريطة حل جميع القضايا التى تم حمل السلاح من أجلها فى السابق بمناطق النزاع، وإصلاح الأجهزة الأمنية.
وعبر نور الدائم طه عن سعادته بقرار وقف الحرب بعد 20 عاما من الكفاح المسلح، داعيا جميع القوى السياسية إلى المشاركة فى وضع دستور دائم ليكون بمثابة عقد اجتماعى لحسم جميع القضايا.
وزارة الحكم الاتحادي
من جانبه، قال حسان نصرالله، وكيل وزارة الحكم الاتحادي، إن منح الأقاليم نسبا من الثروة والسلطة لا يعد ضعفا للمركز وإنما هذا توازن، موضحا أن الغرض الأساسى من السلام هو وقف الحرب، ولا تتحقق هذه المعادلة الإدارية إلا بتقديم تنازلات من الأقاليم الأكثر نموا لمصلحة الأقاليم الأقل نموا حتى تتمكن الدولة من تعويض خسائر الحرب النفسية والمادية.
وشدد نصر الله على ضرورة إعادة الثقة بين الحكومة والأطراف المحتجة، حيث أفاد بأنه ستتم إعادة تسمية الأقاليم الجديدة بعواصمها وملحقاتها كاملة فى المؤتمر القادم الذى سينعقد بعد ستة أشهر.
من جانبه، قال محمد الشابك، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسودان، إن الوزارة ملتزمة باستيعاب الحكومة لأبناء وبنات المناطق المتضررة بواسطة مفوضية إصلاح الخدمة المدنية، إضافة إلى الالتزام بإجراءات التمييز الإيجابى بنواحى العمل والتوظيف، ومعالجة أوضاع النازحين وتوفيقها عبر مفوضية العون الإنسانى من خلال وضع حلول لتوفير حياة كريمة لهم.
