طالبت شعبة مصدري الذهب الدولة وحكومة الفترة الانتقالية ورئيس الوزراء بالتراجع عن قرار إحتكار بنك السودان لتصدير وشراء صادر الذهب، مبدية إستعدادها لتكون عونا وسندا للحكومة الانتقالية.
وشددت فى بيان لها على أهمية وضع سياسات اقتصادية تنهض باقتصادنا وتحسين معاش الناس، وأعتبرت أن احتكار شراء وتصدير الذهب حكرا لبنك السودان يصب لاشخاص معينين مصلحة تجار ومصدري الذهب الشخصية.
وأكد البيان إن المسئولية الوطنية ضرورة عدم احتكار صادر الذهب حتى لايتسبب فى نتيجة كارثية للاقتصاد السوداني، مجدداً مناشدة حكومة الفترة الانتقالية ومجلس الوزراء بالتراجع عن هذا القرار.
واشار البيان الي اجتماعات الشعبة مع المسئولين في الحكومة من اجل وضع السياسات الاقتصادية الحكيمة والواقعية التى تتناسب مع الواقع
مشيراً إلى لقاء شعبة مصدري الذهب مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل ابراهيم الذي تناول سياسات صادر الذهب المشاكل والحلول والآليات .
ووصف البيان الاجتماع بأنه كان ناجحاً بشهادة وزير المالية والذى خلص الى الوصول الى وضع سياسات خاصة بصادر الذهب يتوافق عليها الجميع
التهريب
وقبل يومين قلّل رئيس الهيئة الاستشارية لمصدري الذهب، عبد المنعم الصديق، من جدوى اتجاه الدولة للسيطرة على صادر الذهب بتولي بنك السودان
شراء الذهب بأسعار البورصة العالمية وتصديره، فيما اعتبرت لجنة الصّاغة ومصدرو الذهب، القرار بأنه يفتح الباب واسعاً أمام تنامي التهريب.
وقال الصديق، إن إسناد شراء وتصدير الذهب لبنك السودان المركزي، قرار ستندم عليه الحكومة حين لا يكون هناك وقتٌ للندم
واعتبر أن احتكار البنك المركزي لصادر الذهب يعتبر بداية السقوط لسياسة التحرير الاقتصادي. وأبدى استغرابه للإصرار على تجربة المجرب
وقال (هل يعني ذلك إدمان الفشل أم أنه عدم دراية بتجربة بنك السودان السابقة والتي لو كان فيها نفعٌ لما وصل حال الاقتصاد إلى ما هو عليه الآن).
بدوره، أوضح الأمين العام للجنة التمهيدية لاتّحاد الصاغة ومصدري الذهب، عاطف أحمد، أن احتكار البنك المركزي لصادر الذهب يفتح الباب واسعاً أمام تنامي التهريب
وأبدى استغرابه لإبعاد القطاع الخاص، في وقت تتبنى فيه الحكومة تحرير الاقتصاد، وقال إن تجربة البنك المركزي السابقة كانت فاشلة وستفشل مُجَدّدَاً.
