على مدى قرون تفرض الإدارات الأميركية المتعاقبة ، على البيت الأبيض ، سلسلة عقوبات اقتصادية صارمة على السودان ، وتضغط عليه اقتصاديا ، وليس هذا فقط بل تنادي كافة الدول بعدم الاستثمار فيه ، أو التعاون الاقتصادي معه ، ما سبب خسائر كبيره جدا في قطاعات مختلفة ، وليس هذا فقط بل تحاول تدمير ممتلكاتها وقصفها ، وشح الناتج المحلي لها ، ففي 1998 قام سلاح الجو الأميركي وبأمر من الرئيس كلينتون يقصف مصنع أدوية كبير في الخرطوم ليس مملوكا للحكومة بل لرجل أعمال سوداني ، بحجة أنهم يقومون بتصنيع الأسلحة الكيميائية ، وكل هذه حجج واهيه فقط ليتم استمرار فرض العقوبات عليها ، وبعد أن نفذت الخرطوم مطالب الحكومه الأمريكيه ، بمحاربة الإرهاب وحل السلام ، وإقرار الإدارة الأمريكية بأن النظام السوداني حل خلافاته مع جنوب السودان، إلا أن العقوبات لازالت تتوالى عليه والوعود لازالت معلقة رغم تنفيذ المطلوب ، الى اخر وعد بتعيين رئيس وزراء مدني وحل حكومة البشير سيتم منح مساعدات مالية كبيرة للسودان ، وأيضا تم حل حكومة البشير الحزب الحاكم ل30 عاما وتعيين حمدوك رئيساً للوزراء إلا أن العقوبات لازالت والوعود لم ولن تنفذ ، والآن تضع شروط جديدة لمنح مساعدات وهي تنفيذ الاتفاق الإطاري ، الذي يترتب عليه حكومه مدنيه وإبعاد العسكر ، ونقول حتى وإن تمت التسوية وحدث الإتفاق فلن توفي أمريكا بوعدها ، وستخرج قائمة جديده من الشروط المتواصلة الا نهائيه ، فعلى الإدارة السودانية أن تستثمر وقتها وتنهض بالسودان بمساعدة الدول الشرقية كالصين وروسيا والرياض ، وان تفتح لهم آفاق الاستثمار فيها ، لاسيما في مجال النفط والطاقة، والمجالات الزراعية والصناعية، وأن لا تلتفت إلى الوعود الأمريكية اوالبريطانية.
