أعلنت لجنة ازالة التمكين استراد عدد 390 قطعة أرض مسجلة بأسماء رموز النظام البائد واسرهم بمساحة كلية تصل الى 248,894 متر مربع في أحياء مميزة بولاية الخرطوم .
وأوضح الاستاذ وجدي صالح عضو لجنة ازالة التمكين في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري مساء اليوم أن القطع المستردة تشتمل على عدد 14 عقار من ضمنها برج يضم عشرة طوابق بحي كافوري تخص منظمة معارج للسلام والتمنية
وهي منظمة تخص أسرة الرئيس المخلوع بالإضافة الى عدد 71 قطعة باسم عطا المنان الحاج بخيت الأمين العام لمنظمة الدعوة الاسلامية .
وأشار وجدي الى أن العقارات المستردة تضم عدد 129 عقار باسم مدير عام الشرطة الاسبق الفريق محمد نجيب الطيب وعدد 131 قطعة مسجلة باسم زوجته هند عبدالله هاشم بمدينة بحري .
استرداد 73%
وأعلن وجدي عن استرداد لجنة ازالة التمكين لـ 73% من أسهم شركة الرأي العام مبينا أن هذه الأسهم الت الى كل من خالد غازي صلاح الدين عتباني ومحمد غازي صلاح الدين عتباني وعبد الغني بطرق غير شرعية من حزب المؤتمر الوطني عقب نجاح ثورة ديسمبر الظافرة .
وقال وجدي ” الان عرفنا لماذا يصرخون” مبينا أن أصحاب شعارات “هي لله” لا يصرخون الان من أجل الدين بل من أجل الدنيا مشيرا الى أن حجم هذا الفساد يؤكد ذلك .
وأكد وجدي أن اللجنة ماضية في عملها وأنها لن تتوقف لأنها مكلفة ومحمية من قبل الثوار الذين أنجزوا أعظم ثورة يشهد لها التاريخ مؤكدا استعدادهم لتقديم أرواحهم في سبيل تحقيق غايات الثورة وأهدافها .
الغاء
أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال قرارًا اليوم”الجمعة”، بإلغاء سجّل منظمة أنامل لرعاية المرأة والطفل والحجز على أموالها وأصولها.
وقرّرت اللجنة أنّ تؤول الأصول والأموال إلى وزارة المالية، كما أمنّت على فتح بلاغاتٍ في القائمين على أمر المنظمة، وإكمال المستشفى الذي بدأت المنظمة في تشييده.
وكشفت اللجنة في مؤتمرٍ صحفي اليوم”الجمعة” عن اتجاهها إلى استرداد المؤسسات الكبرى التي تمّ التخلّص منها تحت مسمى”الخصخصة”.
وأمنّت اللجنة على إعادة مؤسسة النقل النهري باسترداد أصولها والأموال واسترداد أسهم عارف والتي تبلغ”120″ ألف، بجانب أسهم هيئة النقل النهري في شركة النيل التي تبلغ”50″ ألف سهم لصالح وزارة المالية.
وقال عضو المجلس السيادي ولجنة التمكين، محمد الفكي، إنّهم لن يتركوا مليمًا واحدًا لجهة أنّ هذه الأموال تخص الفقراء.
وتابع” اللجنة ستواصل عملها وسنسعى إلى تحسين الأداء الاقتصادي في الفترة القادمة، لأنّ القانون منحنا الصلاحيات في النظر لكلّ الملفات”.
