حظيت زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى طرابلس الأسبوع الماضي باهتمام فرنسي رسمي وإعلامي لافت، أملته تطورات الخلافات التونسية الداخلية، فيما كانت «انتخابات 24 ديسمبر» محور محادثاته مع نظيره ايماويل ماكرون.
ورغم أن زيارة وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي الى باريس تمت يوم الخميس إلا أن السلطات تأخرت في الإعلان عنها إلى مساء الجمعة.
في بيان لها ذكرت انه استعرض مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أهم محاور الشراكة بين البلدين، والتطرق إلى «التعاون الثنائي الأمني والوضع في ليبيا».
في وقت سبقها تلقي الرئيس التونسي قيس سعيد ، مساء الخميس مكالمة هاتفية من إيمانويل ماكرون، الذي أعرب له عن التهاني بمناسبة احتفال تونس بالذكرى الخامسة والستين للاستقلال.
وجرى التطرق خلال المكالمة أيضا إلى الوضع في ليبيا إثر الزيارة التي أداها سعيد الأربعاء إلى العاصمة الليبية طرابلس.
وحسب الرئاسة التونسية جدّد قيس سعيد «تأكيده على أن الحل للوضع في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا من الليبيين أنفسهم» مشددا أن الانتخابات المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل.
يجب أن تجري في موعدها حتى يسترجع الشعب الليبي سيادته كاملة ويبسطها فوق كل أراضيه بناء على شرعية ليبية خالصة.
وتعد زيارته الى ليبيا الأولى لرئيس عربي بعد المصادقة على حكومة الوحدة الوطنية، والثانية لرئيس تونسي منذ أن زار الرئيس الأسبق منصف المرزوقي طرابلس في 2012.
وقد اتفق البلدين على تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا وتونس في مختلف المجالات، وتسهيل حركة السفر ونقل البضائع بين البلدين.
وتثير اوساط تونسية مخاوف من خلفيات اهتمام باريس المتزايد بالتطورات في البلاد من نافذة الخلافات بين الرئاسات الثلاث في تونس والذي انعكس بصورته الأخيرة على الملف الليبي.
وفي هذا السياق، حذرت مجلة «جون أفريك» الفرنسية في تقرير لها، امس الجمعة بنسف الأزمة التي تشهدها السلطة التنفيذية التونسية.
مع انعدام الأفق في مجالات نفوذ السلطات الليبية الجديدة هذه الآفاق الواعدة التي أثمرت عنها الزيارة لرئيس دولة لتهنئة السلطات المؤقتة المنتخبة حديثا وهي الزيارة التي كانت من المفترض أن تكون بداية لعلاقة تعاون.