اعلنت السلطات المصرية، الثلاثاء، عن فتح تحقيق في حادثة مقتل شاب في حي المنيب غرب القاهرة، ادى مقتله لإشعال احتجاجات شعبية ضد عناصر الشرطة المصرية .
وأفاد بيان صادر عن النيابة العامة المصرية عن فتح تحقيق شامل عن الحادثة غداة تجمهر المئات في حي المنيب، مساء الإثنين؛ احتجاجا على مقتل شاب يدعى إسلام الأسترالي؛ حيث اتهموا الشرطة المصرية بقتله.
وأفاد البيان بـ”مباشرة التحقيقات في واقعة التعدي على المواطن إسلام الأسترالي ووفاته بالمنيب”.
وتابع: “تلقت النيابة العامة إخطارا من الشرطة ظهيرة الجمعة الماضي بوقوع شجار بين مجموعتين بالحجارة والأسلحة البيضاء في المنيب؛ ما أسفر عن وقوع إصابات ووفاة واحد من بينهم”.
وأشارت النيابة، في بيانها، إلى أن “والدة وشقيقة الشاب المتوفى اتهمتا أفراد الشرطة الذين ألقوا القبض عليه في الشجار بقتله”.
وقالت إنها ناظرت جثمان المتوفي؛ “فتبين وجود سحجات (كدمات) بأماكن متفرقة من جسده، وانتدبت الطب الشرعي للتشريح وبيان سبب الوفاة”.
وأثارت الواقعة موجة غضب واسعة على منصات التواصل بمصر؛ إذ ذكرت مغردين بمقتل الشاب “خالد سعيد” على يد أفراد الشرطة المصرية قبل نحو 10 سنوات، وهو الحادث الذي أدى إلى إشعال شرارة ثورة يناير 2011.
ونشر مغردون مصريون على منصات التواصل عشرات الصور والمقاطع المصورة، لاحتشاد مئات الشباب في منطقة المنيب ؛ احتجاجا على عنف الشرطة، على خلفية مقتل إسلام الأسترالي.
حادثة المنيب ليست الأولى
وردد المحتجون هتافات أبرزها “الداخلية بلطجية”، كما دعا البعض إلى تجديد الاحتجاجات على نطاق أوسع يوم 20 سبتمبر الجاري.
في المقابل نفت مصادر أمنية تورّط قوات الشرطة في الحادث، مشيرة في خبر تم تعميمه على وسائل الإعلام إلى أن الشاب توفي نتيجة مشاجرة مع آخرين، بينما حضرت الشرطة لفض الاشتباكات، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله للمستشفى.
وعادة ما تواجه مصر انتقادات محلية ودولية بشأن إطلاق يد أفراد الجهاز الشرطي في استخدام العنف المميت ضد معارضين، غير أنها وصفت مرارا تلك الحوادث بـ”الفردية” مؤكدة عدم التهاون مع المسؤولين عنها.
