عدد من المنظمات الحقوقية المصرية تطالب السلطات بالإفراج عن النشطاء السياسيين

طالبت عدد من المنظمات الحقوقية المصرية ،أمس الأحد السلطات الحكومية في مصر بالإفراج الفوري عن المعتقلين بتهم تحت المواد 855 لسنة 2020، كما طالبت حكومة السيسي بالتوقف عن تدوير المعتقلين قي قضايا جديدة.

وتضمنت قائمة المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة على البيان كلا من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومبادرة الحرية، وكوميتي فور جستس.

وجددت مطلبها بالإفراج غير المشروط عن جميع النشطاء السياسين والصحافيين المحتجزين احتياطيًا الثابت عدم تورطهم في جرائم عنف، وإسقاط جميع التهم والقضايا بحقهم مع ضمان عدم إعادة اتهامهم في قضايا جديدة قبل أو بعد إخلاء سبيلهم.

وقالت المنظمات في البيان إن نمط التدوير الجديد يمثل منحى خطيرا تنتهجه السلطات في حملتها الانتقامية ضد النشطاء السياسيين المعارضين والحقوقيين والصحافيين المحبوسين احتياطيًا حاليًا، بالزج بهم مجتمعين في قضية جديدة، رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وفق قائمة اتهامات وجرائم مختلقة بزعم ارتكابها من محبسهم.

وطالبت النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا بالاضطلاع بمهامهما في التحقيق وجمع الأدلة بدلاً من الاعتماد على تحريات الأجهزة الأمنية وتمديد حبس النشطاء السياسين المتهمين بتهم غير منطقية.

وقال البيان إن هذه القضية اعتمدت كلياً على تحريات جهاز الأمن الوطني عن المحتجزين داخل سجونهم، وقائمة اتهامات من غير الوارد ارتكابها داخل السجون المعزولة بسبب فيروس كورونا منذ أكثر من خمسة أشهر.

النشطاء السياسيين والمخاطر داخل السجون

واعتبرت أن الادعاءات بارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة داخل السجون ربما لا يدين إلا المسؤولين عن إدارة السجون، ولا يستهدف إلا استمرار الحبس الاحتياطي للمحتجزين، الذي تحول إلى اعتقال مقنن.

ولفت بيان المنظمات الحقوقية المصرية إلى أنه في 31 أغسطس الماضي، مثّل المحامي الحقوقي محمد الباقر، المحبوس احتياطيا منذ سبتمبر 2019 أمام النيابة للتحقيق في هذه القضية الجديدة.

كما مثلت الصحافية إسراء عبد الفتاح، المحبوسة احتياطيا منذ أكتوبر 2019 للتحقيق في القضية نفسها، وقد وجهت نيابة أمن الدولة لكلاهما تهمة الاشتراك في اتفاق جنائي ـ رغم احتجاز كل منهما في سجن مختلف ـ الغرض منه ارتكاب جريمة.