كشف رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فضّ اعتصام القيادة العامة نبيل أديب ، عن انتهاء المهلة الممنوحة للجنة بعد الفراغ من أعمال التحقيق وتسليم تقريرها النهائي في فبراير الجاري.
وأشار إلى أنّه سوف يطالب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بتمديد الفترة حال عدم الانتهاء من التحقيق.
وفض أديب بحسب تصريحاتٍ اطلع عليها المراسل تحديد موعد لنهاية أعمال اللجنة.
وأكّد نبيل أنّ جميع قادة المجلس العسكري مثلوا للتحقيق أمام اللجنة، عدا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو وقال إنّه تمّ تحديد مواعيد لمثولهما، ولكنّه رفض الكشف عن المواعيد.
وقال” لا نستطيع الكشف عن المواعيد، إلاّ عقب مثولهما للتحقيق” وجزم رئيس اللجنة بأنّ الحديث عن عدم قدرة اللجنة من تقديم تهم لقادة المجلس العسكري حال ثبوت تورّطهم في الأحداث غير صحيح وتساءل” ما السبب الذي يجعل اللجنة لا تستطيع أنّ تقدّم لهم تّهمًا”.
مجلس السيادة
مثل عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي الإثنين الماضي أمام اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة، برئاسة المحامي نبيل أديب.
وفضت قوات عسكرية باستخدام القوة المميتة، اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو 2019، مخلفة قرابة 130 قتيلاً واستجوبت اللجنة المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس العسكري الانتقالي لمدة ثلاث ساعات.
ويأتي مثول كباشي عقب اعتذاره عن المثول أمام اللجنة قبل شهر وبعد جدل حول استلامه طلب المثول امام اللجنة التي يمثل امامها أعضاء المجلس العسكري السابق تباعاً.
واستلم المجلس العسكري زمام الحكم لفترة قصيرة، قبل أن يتوافق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية التي تمهد لشراكة بين المدنيين والعسكر خلال فترة انتقالية.
وكان الفريق شمس الدين كباشي، يومذاك، ناطقاً رسمياً باسم المجلس العسكري، وأدلى بتصريحات خلال مؤتمر صحفي عقب واقعة فض الاعتصام، بأن المجلس العسكري خطط ونفذ فض الاعتصام، لكن «حدث ما حدث» في اشارة للمجزرة التي وقعت بحق المعتصمين.
وكسر الثوار الطوق الأمني وشوكة المخلوع البشير، بوصولهم في السادس من أبريل 2019 إلى محيط القيادة العامة، حيث نفذوا اعتصاماً أطاح بنظام المؤتمر الوطني المحلول، ومن ثم تواصل للمناداة بالحكم المدني حتى وقوع المجزرة.
