في تحول تاريخي ملحوظ، قامت السلطات بتعديل المناهج الدراسية في السعودية وتخلصت من بعض المواضيع المثيرة للجدل، رغم ذلك مازالت تتعرض لانتقادات من جهات حقوقية بسبب اتهامها بلإبقاء على “بعض المفاهيم الرافضة للأقليات الدينية”.
ودعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المملكة العربية إلى إجراء “المزيد من الإصلاحات في المناهج المدرسية”، قائلةً: “تم اتخاذ خطوات مهمة لإلغاء محتوى الكراهية وعدم التسامح من كتب الدين المدرسية، لكن الكتب الحالية تبقي على اللغة المهينة للممارسات المرتبطة بالأقليات الدينية“.
وبحسب المنظمة، تم التقليل من الإشارات الأكثر وضوحا التي تستهدف الشيعة، لكن لا يزال هناك الكثير من اللغة الضمنية التي تشير لهم. وعلى سبيل المثال، “لا تزال الكتب المدرسية تُصنّف بعض الممارسات والتقاليد المرتبطة بالشيعية والصوفية كدليل على الشرك”.
وفي هذا السياق، شدد الكاتب والباحث السعودي، المتخصص بالدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية، الدكتور محمد حربي، في حديث لموقع “الحرة” على أنّ “السعودية مركز ثقل استراتيجي سياسياً واقتصادياً ودينياً واجتماعياً أيضاً”.
واعتبر حربي أنّه “لا يدخل في المناهج الدراسية السعودية أي أبعاد طائفية إيدلوجية، فكرية، أو عنصرية”، مشيراً إلى أنّ “المملكة خاصرة الأمة وملاذها الآمن وهي القدوة والنموذج لأكثر من مليار 800 مسلم حول العالم”.
وأضاف: “لا يعنيها (المملكة) الإلتفات وراء مواقف بعض المنظمات الدولية المسيسة، والمتبنية لمفاهيم عدة في إطار ازدواجية المعايير”.
وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، خلال الفترة الماضية، عن إصلاحات قضائية وأفرجت عن الناشطة لجين الهذلول، وخففت أحكام محتجزين شيعة، في خطوات اعتبرت أنها جاءت استجابة لانتقادات الإدارة الأميركية الجديدة، بقيادة الرئيس جو بايدن للمملكة.
من جهته، أكّد حربي أنّ “تعديل المناهج يعتبر خطوة تقديرية متقدمة لمواكبة رؤية المملكة 2030 في إطار منهجي يراعي فيه المبادئ والقيم والإرث التاريخي والحضاري للسعودية”.
وأشار الكاتب السعودي إلى أنّ “وزارة التعليم ولمواكبة القرن 21 قامت بالتعديلات، وذلك من أجل بناء الإنسان وجودة الحياة”.
