قال عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح في تصريحاتٍ لصحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأثنين” تابعها موقع المراسل إنّ هنالك جهات تعمل على إعاقة عمل اللجنة
من أجلّ حماية منظومة الفساد ؛ جزء منها يتبع للنظام السابق، وجزء آخر يتمدّد حتى يجد موطئًا في ظلّ السودان ما بعد الثورة.
وأوضح صالح أنّه لم يتعرّض على المستوى الشخصي لضغوطٍ ولم يطالب بتقديم استقالته وأضاف” أتعرّض لتهديدات بشكلٍ يومي وغيره، ولكن مهما كانت محاولات اغتيال اللجنة
أو محاولات الاغتيال الشخصية بواسطة الذين تضرروا من عمل اللجنة والذين سيتضررون من عملها لاحقًا وهم في محطة الانتظار نقول لهم لن نتخلى عن أداء واجبنا”.
عمل اللجنة
مضى قرابة العام من صدور قرار تشكيل لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في العاشر من ديسمبر الماضي برئاسة الفريق أول (ركن) ياسر العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي ومحمد الفكي سليمان نائباً
ووزير شئون مجلس الوزراء عمر مانيس مقرراً و وجدي صالح عضوا وضمت اعضاء من وزارة الدفاع والداخلية والعدل والمالية والدعم السريع والمخابرات العامة وقوى الحرية والتغيير والحكم الاتحادي والبنك المركزي وديوان المراجعة القومي.
عملت اللجنة ليل نهار خلال نصف عام بروح الفريق الواحد وبتناغم لانجاز المهام الموكولة لها بمقتضى قانون تفكيك نظام الانقاذ والذي أجازه مجلسا السيادة والوزراء الانتقاليان في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي.
وقامت اللجنة بالعمل في تفكيك اثار النظام المحلول “صامولة صامولة” وازالة تمكينه السياسي والاقتصادي والامني الذي امتد ثلاثة عقود متتالية ( يونيو 1989- ابريل2019م)
ووجد اداء اللجنة قبولا وما قامت به من اعمال واتخذت من قرارات استرداد ممتلكات وانهاء تمكين في الخدمات وحل ادارات والغاء منظمات كان جلها شرايين تغذي (المؤتمر الوطني المحلول)
واوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان نائب رئيس اللجنة ان ما قامت به اللجنة حتى الآن يكشف تماماً حجم نهب رموز النظام البائد المنظم لموارد الشعب،
وأعلن عضو اللجنة طه عثمان ان الوظائف التي تم انهاء خدمة العاملين (المتمكنين) سياسياً ابان العهد البائد سيتم فتحها للشعب السوداني لتحقيق شعار الثورة (حرية -سلام – عدالة)
