أكد وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، أن شركة “SCK” ليست مجرد شركة إدخال بيانات وإلا لكنا قمنا بتجميع هذه البيانات ووضعها في شكل منظومة.
مشيرًا إلى أن التاجر الذي يحول أمواله عن طريق المصرف يمكن معرفة حساباته.
أما التاجر خارج المنظومة المصرفية فلا يمكن معرفة تعاملاته لأنه قادر على تزوير كل مستنداته سواء فواتير البيع والشراء أو شهادات المنشأ.
بومطاري أشار- في تصريحات صحفية – إلى أن معظم التجار في طرابلس يتعاملون بهذه الطريقة سواء عن طريق فتح حسابات لهم بالخارج أو تقديم مستندات مزورة للجمارك والضرائب.
حيث يتم التلاعب في فواتير الشراء وقيمتها، وكذلك شهادات المنشأ للتهرب من الرسوم الضريبية.
ومن ثم أصبحت المستندات التي تقدم لمصلحة الجمارك غير ذات قيمة والبعض فقط ملتزمون من الناحية القانونية.
وأضاف أن الشركة مهمتها التحقق من صحة المستندات ومقارنة فواتير وبيانات الحاويات من بلد المنشأ.
مشيرًا إلى أن غرامة التزوير تصل لـ400% من قيمة البضائع المستوردة، وأنه تم فتح التحقيق في كثير من شكاوى الشركات المستوردة.
التي اضطرت لدفع رسوم أكبر من القيم الرسمية نتيجة وجود فساد في الجمارك وتدخل وسطاء في عملية التخليص الجمركي.
وتابع وزير المالية بحكومة الوفاق بأن الوزارة أنشأت وحدة تسمى وحدة المعاملات المالية، وتشرف بدورها على 3 وحدات في المالية والضرائب والجمارك.
وكذلك هناك وحدة المعلومات المالية في الاقتصاد، بها وحدة في الاقتصاد، ووحدة في التأمين ووحدة في تشجيع الاستثمار.
وهذه الوحدات بالكامل تصب معلوماتها وبياناتها وتنسيقاتها في لجنة مركزية واحدة.
وأشار إلى إنشاء شاشة للضرائب لنشر كل القرارات الجمركية لأول مرة منذ سنوات.
وسيتم تحويلها أول بأول من خلال المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، وسيكون الربط الضريبي أكثر دقة لجميع التجار في ليبيا، وكذلك الخريطة الاستثمارية وتشجيع الاستثمار.
وأوضح أنه سيكون هناك معلومات عن خريطة المنتجات والخامات بهدف معرفة ما يتطلب إنتاجه لتقليل استنزاف العملة الأجنبية.
في استيراد منتجات تافهة، مشيرا إلى أن ليبيا تستورد القمح، بينما الجنوب بالكامل يمكن زراعته والاستغناء به.
وغير ذلك من السلع التي يتم استيرادها في حين يمكن إنتاجها محليا، وذلك راجع لعدم التنسيق بين مؤسسات الدولة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
