الأمم المتحدة تصرح بخصوص تصاعد العنف في الجنينة بغرب دارفور

أعرب الامين العام العام في الأمم المتحدة عن قلقه العميق حول الأحداث في ولاية غرب دارفور وقال بيان منسوب إلى ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أنه يشعر بقلق عميق إزاء الاشتباكات في غرب دارفور خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وجاء في البيان أن تصاعد العنف بين مكونات مجتعية أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتشريد ما يقرب من خمسن الف شخص، وتدمير الممتلكات.

وأعرب الامين العام للامم المتحدة عن عميق تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين ودعا الأمين العام السلطات السودانية

إلى بذل كل الجهود لتهدئة الأوضاع وإنهاء القتال واستعادة القانون والنظام وضمان حماية المدنيين، وفقًا للخطة الوطنية للحكومة لحماية المدنيين

أعلنت لجنة أطباء السودان ارتفاع ضحايا أحداث مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور (غرب)، إلى 83 قتيلا و160 جريحا، بما ذلك جرحى الجيش.

جاء ذلك في بيان نشرته اللجنة أحد أبرز مكونات “تجمع المهنيين”، على صفحتها عبر “فيسبوك”، بعدما أعلنت صباحا 48 قتيلا و97 جريحا.

وأضافت اللجنة: “ارتفعت حصيلة ضحايا الأحداث الدموية في الجنينة، حيث أحصت اللجنة 83 قتيلا و160 جريحا بما في ذلك جرحى القوات المسلحة”.

وأردفت: “تقوم الأطقم الطبية بمجهودات متواصلة لتقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين، حيث تجري العمليات الجراحية لمن يحتاجون لإجرائها بشكل عاجل”.

وناشدت حكومة الولاية بـ”تعزيز تأمين المرافق الصحية، والتنسيق مع السلطات الاتحادية لإرسال طائرة بصورة عاجلة لإجلاء الجرحى المحتاجين لإجراء عمليات دقيقة”.

ولم تذكر اللجنة تفاصيل حول عدد الجرحى بصفوف الجيش، فيما لم تعلق الحكومة الاتحادية على بيان اللجنة

الحكومة

ومن جهة أخرى، قرر مجلس الأمن والدفاع بالسودان (أعلى هيئة أمنية)، الأحد، إرسال تعزيزات عسكرية، لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها بولاية غرب دارفور، بعد سقوط قتلى وجرحى، وفق مصدرين.

وأوضح مدير قوات الشرطة، عز الدين الشيخ، في مؤتمر صحافي، أن “اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع قدمت شرحا عن الأوضاع لرئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بمكتبه”

وأوضح أن المجلس “أصدر عددا من القرارات التي من شأنها إعادة الأمور إلى طبيعتها، وجعل الولاية آمنة مستقبلا”، دون أن يذكرها.

فيما كشف مصدر بمجلس السيادة مفضلا عدم ذكره اسمه، أنه “على رأس القرارات إرسال تعزيزات عسكرية لعودة الأمن بولاية غرب دارفور”.

وأوضح أن “القرارات تتضمن الإسراع في القبض على الجناة وتقديمهم إلى محاكمات، وتعويض المتضررين”.
وفرضت السلطات السودانية، الأحد، حظر تجوال في الولاية، إلى أجل غير مسمى على خلفية أعمال عنف، انطلقت صباح السبت.

وبدأت أحداث العنف بالمدينة عبر شجار بين شخصين، قبل أن تتحول إلى مواجهات بين قبيلتين، وفق وسائل إعلام محلية.

ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات دارفور، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح تملكها القبائل، بما فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

من جهتها، أكدت هيئة محامي دارفور في بيان حول “الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة الجنينة”، نقلته الوكالة أيضا، “ضرورة الإسراع بنزع السلاح في دارفور

وبسط هيبة الدولة والتحقيق في الأحداث” التي “بدأت بجريمة جنائية عادية تم القبض فيها على الجاني قام بعض المتربصين باستغلالها”.

ودانت الهيئة “نشر الذعر في الجنينة ومحاصرة معسكر ومنطقة كرنديق وما حولها وممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان وتفشي أعمال السلب والنهب في المدينة”