الخارجية تناقش تطورات سد النهضة مع المبعوث البريطاني للقرن الأفريقي

بحثت وزيرة الخارجية في السودان، مريم المهدي، والمبعوث البريطاني للقرن الأفريقي، جوليان رايلي، تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، خلال لقاء جمع الإثنين في مكتب وزيرة الخارجية بالخرطوم، اليوم الأربعاء.

التعاون المشترك

وقالت وزيرة الخارجية السودانية إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين السودان والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، خاصة الاستثمار، وترتيب الحوار الإستراتيجي بين البلدين الصديقين، المقرر عقده في يونيو المقبل بالخرطوم.

واستعرضت المهدي، جهود السودان بصفته رئيساً للهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (ايقاد) في حفظ الأمن والاستقرار في دول الجوار والإقليم.

كاشفة عن دعوته لإجتماع وزاري لدول المنظمة لمناقشة تطورات الأوضاع في الصومال وتشاد وأفريقيا الوسطى.

كما أوضحت الوزيرة للمبعوث البريطاني موقف السودان من تطورات مفاوضات سد النهضة “في ظل التعنت من الجانب الأثيوبي” وفق بيان للخارجية السودانية.

من جانبه، جدد رايلي التزام المملكة المتحدة بدعم حكومة السودان لتنفيذ أهداف الفترة الانتقالية.

وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم “خطراً محدقاً على سلامة مواطنيها” وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.

في المقابل، تنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان.

تصفية قروض مستحقة

وفي سياق منفصل وافق بنك التنمية الأفريقي، على تصفية 413 مليون دولار من متأخرات القروض على القروض المستحقة على السودان.

وقال البنك في بيان، الجمعة، إن الموافقة على التصفية، تأتي بدعم من المملكة المتحدة والسويد، مشيرا إلى أنه سيتم رفع العقوبات المفروضة على الخرطوم بمجرد سداد كامل المستحقات المتأخرة.

وبحسب البيان، فإن مقاصة المتأخرات مع المؤسسات المالية الدولية مثل بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أحد الشروط المسبقة للسودان في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

ويبلغ حجم الديون الخارجية للسودان 58 مليار دولار، وفقا لإحصائيات حكومية.

ونقل البيان عن المدير القطري لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بالسودان، راوبيل دورووجو، قوله إن تسوية المتأخرات ستسمح للبنك بإعادة التعامل الكامل مع السودان ما يفتح فرص تمويل جديدة للمشاريع والبرامج التي تضيف المزيد من الدعم لعمليات البنك الجارية.

وأكد أن “الاقتراح يسمح بالمضي قدما في تسوية متأخرات السودان؛ بدعم من بريطانيا والسويد. وعند التسوية الكاملة للمتأخرات، سيتم رفع العقوبات المفروضة على السودان”.

وأضاف أن المملكة المتحدة ستقدم تمويلا مرحليا لسداد متأخرات السودان المستحقة لصندوق التنمية الأفريقي.

وأشار إلى أن السويد التزمت بتقديم منح تمويل بنحو 4.2 ملايين دولار للوفاء بحصة السودان من أعباء العملية.

وقال دورووجو: “مع التدفقات التمويلية الإضافية المتوقعة بعد تصفية المتأخرات، يتطلع البنك الدولي إلى حقبة جديدة من التعاون المثمر مع السودان لتحقيق تطلعات شعوبه في الازدهار والتنمية المستدامة”.

وتتألف المحفظة الحالية لمجموعة البنك الدولي في السودان من 18 عملية، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 500 مليون دولار، تغطي العمليات في قطاعات الزراعة والمياه والصرف الصحي والقطاعات الاجتماعية والطاقة، فضلاً عن دعم أنشطة بناء القدرات متعددة القطاعات والقطاع الخاص.

نفي

وفي سياق آخر نفى ناطق باسم الخارجية السودانية وجود تأكيد رسمي بوقف التعاون العسكري مع روسيا عقب تقارير تحدثت عن تجمدي بناء قاعدة عسكرية روسية بالسودان.

وقال المنصور بولاد في تصريح لسبوتنيك، اليوم الأربعاء، “ليس لدينا تأكيد رسمي حول أنباء تجميد السودان التعاون العسكري مع روسيا“، وذلك بعد تقارير صحفية نقلت عن مصدر عسكري سوداني قرار الخرطومبتجميد بناء قاعدة عسكرية روسية في البحر الأحمر.

كان وزير الدفاع السوداني، الفريق ياسين إبراهيم ياسين، قد صرح منتصف الشهر الجاري بأن مجلس الأمن والدفاع السوداني “يستنكر ما تناولته الوسائط الإعلامية من أخبار حول البدء في إنشاء قاعدة روسية… جازما بعدم دقة تلك المعلومات”.

كانت السفينة الحربية الروسية  “أدميرال غريغوروفتيش”، دخلت ميناء بورتسودان،  أواخر شباط/ فبراير الماضي؛ كما دخلت إلى الميناء الفرقاطة “ستويكي 545″، في آذار/مارس الماضي.

وجاء في وثيقة الاتفاقية المبرمة بين روسيا والسودان، في الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر، والمنشورة على بوابة المعلومات القانونية الروسية، أن الأسطول الروسي يستطيع استخدام المركز اللوجيستي في السودان لمدة 25 عاما.

ووفقا لاتفاقية إنشاء نقطة دعم لوجستي للبحرية الروسية في السودان، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020؛ لن يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد النقطة البحرية التي تنفذها قوات ووسائل الجانب الروسي 300 فرد، ولن تتمكن أكثر من أربع سفن روسية من البقاء هناك، في نفس الوقت.

ويذكر أنه، في عام 2017، أعلن الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، أنه ناقش مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو، إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر في السودان.

وبعد ذلك، أوضح السفير الروسي في الخرطوم لوكالة “سبوتنيك”، أن الطرفين ناقشا فتح مركز دعم، وليس قاعدة عسكرية كاملة.