الرئيس الأمريكي بايدن يجدد حالة الطوارئ على العراق لعام آخر

رأى الخبير القانوني طارق حرب ، قرار الرئيس الامريكي جو بايدن بشأن تمديد حالة الطوارئ الوطنية على العراق ، خطوة ايجابية وتعكس اهتمام واشنطن اللامحدود بالبلاد ، بما يفوق مكانة الدول الاخرى، مؤكدا ان القرار ايجابي يصب بمصلحة الحكومة وفيه مدلولات لا يعرفها الكثيرون.

أثر إيجابي

وقال حرب ان (لهذا القرار اثراً إيجابياً يصب في مصلحة البلاد ، كونه يعكس الاهتمام الامريكي اللامحدود بالعراق  في شتى المجالات ، لا يقتصر على جانب معين ، بل جاء مطلقًا ،

وهذا الامر يؤكد ان للبلاد مكانة خاصة لدى الحكومة والشعب الامريكي ، تفوق مكانة الدول الاخرى)، واضاف ان (البعض راهن على تخلي الولايات المتحدة الامريكية عن العراق ،

وبصدور هذا الامر الذي سار به بايدن على خطى سلفه الرئيس الامريكي السابق ترامب ، يؤكد مدى اهتمام الامريكيين بأوضاع العراق ، وانهم تحت امرة الحكومة العراقية في تقديم الخدمات، وكذلك الوقوف ضد اي جهة تحاول المساس بالبلاد).

وتابع ان (الكثير يجهل هذا الامر التنفيذي الذي يعطي سلطات وصلاحيات للرئيس بايدن اكثر من القوانين ,مما يدلل ان موقف امريكا تجاه العراق لن يتغير،

وهو نفس الموقف الامريكي السابق). ووقع بايدن اول امس ، مرسوما يمدد من خلاله حالة الطوارئ الوطنية، المتعلقة بالأوضاع في العراق وسوريا، لعام آخر.وقال بيان للبيت الأبيض، انه (لا تزال هناك عقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق، واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية هناك).

وأضاف ان (هذه العقبات تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة الأمريكية ، لذلك، قرر بايدن أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي 13303، في ما يخص استقرار العراق).

مؤكدا ان (تمديد حالة الطوارئ في سوريا، جاء نتيجة تصرفات النظام اوسياساته، بما في ذلك السعي للحصول على الأسلحة الكيميائية، واستخدامها ودعم بعض المنظمات التي تمثل تهديدا غير عادي للأمن القومي

والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة)، ودعا النظام وداعميه إلى (إيقاف الحرب ضد الشعب، ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

وصدر هذا القرار13303 الخاص بالعراق في عام 2003 خلال عهد الرئيس جورج بوش الابن، فيما صدر القرار رقم 13338 الخاص بسوريا في عام 2004  

ويقضيان بحظر تصدير بعض السلع الخاصة بمؤسسات هاتين الدولتين، بالإضافة إلى معاقبة شخصيات وكيانات. واكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، سعران الاعاجيبي، ان القرار ، لن يكون له تأثير على انسحاب القوات الأمريكية كون ذلك أمر مفروغ منه.