السودان..محامو البشير ينسحبون بسبب تلاوة النائب العام لنصوص الاتهام
انسحب محامو الرئيس المعزول عمر البشير ومتهمين آخرين، اليوم الثلاثاء، من جلسة محاكمة في قضية انقلاب 1989، اعتراضا على تلاوة النائب العام تاج السر الحبر لنصوص الاتهام، إذ قالوا إنه كان ضمن مقدمي البلاغات في القضية قبل تقلده منصبه.
وقال عبد الباسط سبدرات من فريق الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير إنّ النائب العام تاج السر الحبر قبل أن يصبح نائباً عاماً تقدم بهذا البلاغ بصفته مواطناً عادياً والآن نعترض على أن يتلو خطبة الاتهام. إلا أن رئيس المحكمة عصام محمد إبراهيم قرر الاستماع لخطبة الاتهام، ليقرر حينها أغلب المحامين مغادرة القاعة.
وقال النائب النائب العام، تاج السر الحبر، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه خطبة الاتهام أثناء جلسة محاكمة ضد الرئيس المعزول عمر البشير و 27 مسؤولاً سابقين، أن هنالك وقائع لا تحتاج لإثبات من بينها البيان الأول لقادة الإنقلاب وتولي كل المتهمين للمناصب. وأضاف الحبر: (نقدم المتهمين من العسكريين بموجب المواد (96 و78 و54) والمواد (96 و78) للمدنيين من قانون العقوبات السوداني لسنة 1983 والذي كان سارياً عند وقوع الجريمة.
وتختص المادة 96 بتقويض النظام الدستوري، كما تختص المادة 78 باشتراك أكثر من شخص في ارتكاب جريمة. أما المادة 54 من قانون القوات المسلحة السودانية فتختص باستخدام القوة العسكرية.
وأوضح الحبر أن الحركة الإسلامية نفذت انقلاباً في 1989 بعد اختراقها القوات المسلحة السودانية، وتم حل الحكومة وحل جميع الأجهزة التشريعية والتنفيذية. وقال الحبر: (أن رموز النظام البائد مسؤولون عن جميع الجرائم التي ارتكبت خلال فترة الثلاثين عاماً لحكم الإنقاذ بقيادة البشير). وزاد: (لأول مرة في عهد الإنقاذ نشهد وجود مقابر جماعية في دارفور وجبال كرري). مؤكداً أن التحريات أثبتت مسؤولية قادة الجبهة الإسلامية عن تلك الأحداث.
وأثناء تلاوة النائب العام خطبة الاتهام أوقف قاضي المحكمة أكثر من مرة النائب العام قائلاً له: (هذه المحكمة لإنقلاب ٣٠ يونيو ٨٩ فقط ومابعد ذلك ليس من اختصاصنا.
أول محاكمة انقلاب في العالم العربي
هي أول محاكمة تجري لتهم تتعلق بانقلاب في العالم العربي. حضر الجلسة المتهمون وعلى رأسهم البشير في ملابس السجن البيضاء. وفي حال إدانتهم سيواجهون عقوبات يمكن ان تصل إلى الإعدام. وحصل البشير في انقلابه العسكري في 1989 على دعم “الجبهة الإسلامية القومية” بقيادة حسن الترابي الذي توفي في 2016. والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الانسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.
