اتهم الحزب الشيوعي، المكون العسكري في مجلس السيادة، بالتضييق على كوادره في الخدمة المدنية، وحذر في مذكرة للحكومة من أعمال عنف جراء رفض أنصار النظام البائد تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية.ويتبنى الحزب الشيوعي موقف إسقاط الحكومة الانتقالية، كما ظل ينتقد باستمرار سياساتها لا سيما خططها الاقتصادية.وقال المتحدث باسم الحزب فتحي فضل، لسودان تربيون، الأحد؛ إن “المكون العسكري والذين حوله يحرضون على التضييق على كوادر الحزب الشيوعي في الخدمة المدنية خاصة في وزارتي المالية والخارجية”. وأشار إلى أن كوادره في وزارات الخارجية والمالية والصحة والتعليم يتعرضون للتضييق بسبب انتماءهم السياسي، وقال إن عددهم يترواح بين 100 إلى 120 موظفا.وتسلم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لدى لقائه قيادة الحزب الشيوعي مساء أمس السبت قائمة تقدم بها الحزب لبعض كوادره في الخدمة المدنية قال إنهم يتعرضون للاستهداف لأسباب سياسية، ووعدهم حمدوك بمراجعة الأمر.وأضاف فضل: “محاولة تسيس الخدمة الوطنية والهجوم على العاملين فيها من الشيوعيين، يمكن أن يتحول إلى سيف يُوجه إلى أي موظف لا يروق للجهات المتنفذة في السُّلطة”.
