الليرة التركية تسجل أدنى مستوى هبوط مقابل الدولار لتلامس قاعا جديدا

واصلت الليرة التركية تراجعها، وانخفضت إلى مستويات قياسية، اليوم الاثنين، مقابل الدولار، لتلامس قاعا جديدا.

وعزت تقارير إعلامية سبب تراجع الليرة التركية إلى مستويات قياسية إلى تخفيض وكالة التصنيفات الائتمانية “موديز” تصنيف تركيا من “بي 1” إلى “بي 2” أواخر الأسبوع الماضي، وحذرت من أزمة اقتصادية أعمق قد تمر بها تركيا.

وقالت موديز إن نقاط الضعف الخارجية لتركيا ستسفر على الأرجح عن أزمة في ميزان المدفوعات وإن هوامش الأمان المالي تتآكل، بحسب ما ذكرت رويترز.

ووفقا للوكالة، فقد لامست الليرة قاعا جديدا واستقرت عند 7.4980 للدولار، لتصل خسائرها منذ بداية العام الحالي إلى نحو 21 في المئة.

وسجلت العملة التركية مستوى منخفضا غير مسبوق مقابل اليوروعند 8.9031، لتصل نسبة التراجع إلى 25 في المئة منذ منتصف العام 2019.

وقال مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك “إم.يو.إف.جي”، إحسان خومان: “إمكانية حدوث صدمة تمويلية يظل مكمن الخطر الرئيسي الذي يواجهه الاقتصاد التركي .

الرئيس التركي يشن هجوما علي التصنيفات الائتمانية

غير أن الرئيس التركي طيب رجب أردوغان ، المنتقد الدائم لوكالات التصنيف الائتماني، شن هجوما جديدا على هذه المؤسسات مطلع الأسبوع بعد إعلان قرار موديز، وإن أشار في تصريحاته إلى وكالة ستاندرد أند بورز.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحه، أن اقتصاد بلاده يحقق قفزات نحو الأعلى، واعتبر تصنيف موديز “لاقيمة له”.

وقال أردوغان مخاطبا وكالات التصنيف الائتماني “افعلوا ما تريدون، تصنيفكم لا قيمة له، الحقيقة واضحة، والحقائق التي بين أيدينا مختلفة كثيرا”.

وأفادت وكالة التصنيف الائتماني في بيان لها أنه “مع تزايد المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني لتركيا، يبدو أن مؤسسات البلاد لا تنوي أو لا تقدر على التعامل بشكل فعال مع هذه التحديات”.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة أن العجز التجاري التركي قفز 170% إلى 6.31 مليار دولار في أغسطس الماضي، إذ جعلت انخفاضات غير مسبوقة في قيمة الليرة المواطنين يهرعون إلى شراء الذهب على خلفية مخاوف حيال نضوب عملات الاحتياطيات الأجنبية.

يشار إلى أن  البنوك الحكومية التركية طورت، بالتعاون مع مؤسسة إسطنبول للذهب (İAR)، نظام تثمين للذهب يمكن المواطنين الأتراك من إخراج مدخراتهم من الذهب من تحت الوسادة إلى حساباتهم المصرفية.

وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية الجمعة، إن بقاء هذه الكميات من الذهب خارج الاقتصاد يزيد من الاعتماد على التمويل الخارجي، ويؤدي إلى عدم قدرة الدولة على استخدام كامل إمكاناتها المتوفرة.