النظام السوري يلقي القبض على مروج للعملة مزورة في ريف حماة

لا يقتصر الأمر في مناطق سيطرة النظام السوري التي تعيش حالة فلتان أمني وانتشار للجريمة، على انتشار المخدرات وترويجها، بل يمتد الأمر إلى امتهان بعض الأشخاص لترويج العملة المزورة.

وفي أبرز المستجدات التي وصلت لمصادر، ادعت قوات أمن النظام السوري إلقاء القبض على مروج للعملة المزورة في قرية “دير شميل” بريف حماة.

وأفادت مصادر متطابقة أنه تم العثور في منزل المقبوض عليه، على 23 قطعة نقدية مزورة من فئة الدولار الأمريكي.

وتم ضبط بحوزته أيضا مبلغ ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وثمانين ألف ليرة سورية مزورة جميعها من فئة الـ 5 ألاف ليرة سورية، ومبلغ خمسة ملايين وثمانية وخمسين ألف ليرة سورية من فئة الـ 2000 ليرة سورية، وشهادة جامعية باسمه صادرة عن الجامعة اللبنانية الأمريكية وهي مزورة.

ونهاية يناير الماضي، أعلن مصرف سورية المركزي التابع للنظام، طرح ورقة نقدية من فئة الـ 5000 ليرة سورية للتداول، “زاعما أنها جاءت لتأمين احتياجات السوق وتتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية”، حسب مصادر اقتصادية متعددة.

ونهاية فبراير الماضي، أُلقت قوات أمن النظام القبض على شخصين يعملان على تزوير وبيع الطوابع واللصاقات القضائية في ريف دمشق.

طريقة بيع الطوابع المزورة

وحسب ما وصل لمصادر، فإن الطوابع المزورة يتم بيعها ضمن إحدى المكتبات المتواجدة قرب إحدى الدوائر الرسمية في إحدى مناطق محافظة ريف دمشق.

عقب توقيف الشخصين، تم ضبط بحوزتهم عدد كبير من الطوابع واللصاقات القضائية المزورة، وعدد من الأجهزة المستخدمة في عمليات التزوير .

وفي الفترة ذاتها، تم إلقاء القبض على شخص يمتهن التزوير في منطقة صحنايا بريف دمشق، وكانت المفاجأة بما تم ضبطه في منزله من أختام خاصة لتزوير الأوراق والثبوتيات الصادرة عن المحاكم الشرعية بريف دمشق، إذ كانت جميع أختام التزوير تحمل أسماء عدة قضاة شرعيين ومحاكم شرعية في ريف دمشق.

ومطلع الشهر ذاته، اعترف النظام السوري، أن 20 عقارا في مناطق سيطرته تم بيعها عن طريق “التزوير” خلال العام الماضي 2020، وذلك باستخدام الوكالات والأختام المزورة من قبل عصابة يحمل أفرادها الجنسية العراقية.

وتتصدر الجريمة بمختلف أنواعها تفاصيل الحياة اليومية في مناطق سيطرة النظام، إذ اعترف النظام مؤخرا، بإلقاء القبض على المزور الملقب بـ “أبو النجف” بريف دمشق، والذي يمتهن تزوير وثائق الزواج والطلاق وكل ما يخص المحاكم الشرعية.

في أغسطس الماضي، اعترفت حكومة النظام السوري بوجود عمليات اختلاس وتزوير في الدوائر والمؤسسات العامة التابعة لها، مشيرة إلى أنها تعمل على تحصيل مبالغ تلك العمليات لصالح خزينة الدولة العامة.