اختتم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (’’المحكمة‘‘)، السيد كريم أ. أ. خان، زيارة للخرطوم استمرت أسبوعاً وكانت الزيارة هي الأولى للمدعي العام خان إلى السودان بصفته المدعي العام للمحكمةوفي بيان له ذكر فية انه أثناء الزيارة، خان عدة لقاءات مثمرة مع مسؤولين من الحكومة الانتقالية السودانية على أعلى المستويات، والتقى بأفراد من السلك الدبلوماسي وبممثلين من منظمات المجتمع المدني. وقد عُقدت اجتماعات مع شخصيات من بينها الفريق اول ركن عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني؛ وسعادة رئيس الوزراء الدكتورعبد الله حمدوك؛ الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي؛ والدكتور الهادي إدريس، رئيس الجبهة الثورية السودانية وعضو مجلس السيادة الانتقالي؛ واللواء الطاهر حجر، رئيس تجمع قوى تحرير السودان وعضو مجلس السيادة الانتقالي؛ وسيادة وزير العدل، د. نصر الدين عبد الباري؛ وسيادة وزيرة الخارجية، الدكتورة مريم المهدي الصادق؛ وسيادة القائم بأعمال النائب العام، السيد مبارك محمد عثمان؛ والسيد فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان ورئيس البعثة المتكاملة للأمم المتحدة لتقديم المساعدة في خلال الفترة الانتقالية في السودان؛ ورؤساء بعثات المملكة المتحدة، والنرويج، والولايات المتحدة، وهولندا، وألمانيا، ووفد الاتحاد الأوروبي، والسويد، وجمهورية الصين الشعبية في السودان؛ وكذلك الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وقد أعرب المدعي حسب البيان العام للسلطات عن خالص تقديره لتسهيلها زيارته ولاستضافته والوفد المصاحب له، وكما اعرب عنه من حسن النوايا تجاه مكتبه وللتعاون معه. ودفعت عوامل متنوعة إلى قرار المدعي العام خان السفر إلى السودان، من بينها طبيعة الجرائم المــُدّعى بارتكابها، وحقوق الناجين، وأن هذه الحالة هي أول حالة يحيلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المدعي العام للمحكمة. وفي أثناء مناقشات المدعي العام مع السلطات والمعنيين الآخرين، طلب إلى حكومة السودان مواصلة تعزيز تعاونها مع مكتبه. وفي هذا الصدد، وبناء على طلب المدعي العام، وُوقِّع على مذكرة تفاهم جديدة (’’مذكرة‘‘) تشمل جميع الأفراد الذين أصدرتْ المحكمة أوامر بالقبض عليهم. وسيتطلع المكتب للعمل عن كثب مع السلطات السودانية والشركاء الآخرين في تنفيذ هذه المذكرة الجديدة.
