ترأس د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الجلسة الدورية رقم (27) لمجلس الوزراء. وابتدر رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى قضية التعيينات في الخدمة المدنية وأهمية ارتباط هذه العملية بأن تحقق أهداف الثورة في العدالة والشفافية والفعالية، لأهمية ذلك في بناء خدمة مدنية محترفة ترتكز على الكفاءةوأكد مجلس الوزراء على أهمية أن يتم الاختيار للخدمة المدنية عبر معاينات شفافة ونزيهة تحقق اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب لرفع كفاءة الدولة في تقديم خدماتها للمواطنين، وتراعي كافة العوامل المتصلة بالسلام والتهميش والنوع، مع أهمية مراجعة التعيينات خلال الفترة السابقة وتصحيح أي وضع غير سليم.وأمّن مجلس الوزراء على أهمية تفعيل دور المفوضية القومية للاختيار للخدمة المدنية القومية وإعادة هيكلتها لإعادة التقاليد الراسخة في التعيين والانتساب لسلك الخدمة المدنية القومية، فمفوضية الاختيار هي المعنية بالأساس بالتوظيف في مدخل الخدمة.ووجه المجلس بضرورة تأهيل مفوضية الاختيار من حيث الكادر البشري وإزالة التحديات المالية التي تواجهها، وأوكل المجلس لوزيرة العمل والإصلاح الإداري مهمة تقديم تصور كامل حول هذا الموضوع لمجلس الوزراء، مع تشكيل لجنة لوضع ضوابط للتعيين في الوظائف القيادية والتي لا يتم التوظيف لها من خلال مفوضية الاختيار.واستعرض مجلس الوزراء موقف تنفيذ التدخلات العاجلة التي أقرها مجلس الوزراء خارج المقر في اجتماعه بتاريخ (24-26) يونيو الماضي والصادرة في البيان الختامي، قدمه وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف الذي أوضح الموقف حول ما تحقق خلال الفترة الماضية عبر أولويات الحكومة الانتقالية الخمس (الاقتصاد، السلام، الأمن، العلاقات الخارجية وقضايا الانتقال الديموقراطي).حيث اطلع المجلس على سير العمل في مجالات التشريعات وبرنامجي ثمرات وسلعتي وتوفير الإمداد الكهربائي واستخدام الطاقات المتجددة وتوفير احتياجات الموسم الزراعي من حيث التمويل والمبيدات والسماد، وقد وجه مجلس الوزراء محافظ البنك المركزي على ضرورة إعداد دراسة حول التمويل الزراعي من قبل بيت خبرة متخصص تفضي إلى توصيات عملية ممكنة التطبيق للارتقاء بتمويل القطاع الزراعي بكل أنواعه.
