وصف القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار تداول الشيكات من قبل شركة الموارد المعدنية بالوسائط والاسافير وإقرارها بطلب مبالغ مالية من شركات التعدين لتنصيب حاكم إقليم دارفور بالفوضى مع عدم الالتزام بالقوانين ، وأعتبر ان ذلك يوضح وجود خلل كبير بالخدمة المدنية، وأعلن وزير شئون مجلس الوزراء خالد عمر عن تشكيل رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك لجنة تحقيق فيما حدث بشركة الموارد المعدنية.
وشدد كرار في تصريح لـ(الجريدة) على ضرورة عدم تبني سياسات النظام البائد ، وقال: كأنما هنالك مصالح ذاتية ولابد من إنفاق المال العام في الضروريات الأساسية بدلاً عن انفاقه في رحلات وتنصيب للحكام، وأضاف ما جرى يرقى لمستوى بلاغ جنائي والشركات الخاصة تدعم مقابل لا شئ الأمر الذي يعني أنها مستفيدة ، ولم يستبعد في ذات الوقت ان تكون هنالك فائدة غير مرئية ، مؤكداً أن المال العام يظل بتلك الطريقة في أيدي غير أمينة وطالب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بتوضيح الحقائق والخروج للشعب مضيفاً أن الشعب يستطيع ان يسقط هؤلاء كما فعل بسدنة النظام السابق
