ترحيب دولي واسع بمقترح الدستور الانتقالي

رحبت الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بمشروع الدستور الانتقالي الجديد الذي فرغت نقابة المحامين السودانيين من صياغته والمكون من 76 بندا.

وأصدرت 9 دول بيانا مشتركا بشأن مشروع الدستور الانتقالي في السودان، والدول هي: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة.

ووصف هذه الدول مشروع الدستور الجديد بالخطوة الجادة والمشجعة، من أجل تكوين حكومة مدنية مقبولة على نطاق واسع لوضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات.

ورأت الدول أن المبادئ الأساسية التي تم تحديدها في وثيقة الدستور الانتقالي ستكون حاسمة لتحقيق نظام موثوق وفعال للحكم الانتقالي بقيادة مدنية، وسيفتح المجال لاستئناف التعاون والدعم الدولي.

أبرز نصوص الدستور المقترح:

وجاءت صياغة الإعلان الدستوري بناءً على مخرجات ورشة عقدتها نقابة المحامين السودانيين الشهر الماضي، وشارك فيها طيف واسع من مكونات المجتمع السوداني وبحضور كثيف لرؤساء وممثلي البعثات الدولية والدبلوماسية.

وقال علي قيلوب، رئيس اللجنة التسيرية لنقابة المحامين السودانيين، لموقع “سكاي نيوز عربية” إن خبراء في الفقه الدستوري شاركوا في صياغة الإعلان الدستوري الجديد.

وأوضح قيلوب أن مسودة الإعلان ستطرح للمزيد من التشاور مؤكدا وقوف نقابة المحامين على مسافة واحدة من جميع الأطراف الساعية لإنجاز التحول المدني.

وأكد أن جميع مراحل الإعلان الدستوري تجري بمهنية عالية وبما يعكس الدور الوطني القانوني المناط بالنقابة.