تصريح صحفي حول اغلاق صيدليات الإمدادات الطبية

ظللنا في تجمع الصيادلة المهنيين ندق ناقوس الخطر ونُحذر من العمل المُمنهج الهادف الى تصفية الإمدادات الطبية بتحجيم دورها في الأمن الدوائي عبر كل السياسات و القرارات التي عملت على تدمير خط الدفاع الدوائي الأول في السودان من خلال عدم سداد المستحقات المالية للأدوية، تعطيل الإمداد الدوائي مما تسبب في انقطاع أصناف عديدة لفترات طويلة وما ترتب على ذلك من تبعات عانى منها المرضى، والتصرف السيئ في أموال الشعب السوداني ببناء المستودعات الخالية من الدواء وغيرها من القرارات التي نوقن تماماً مدى كارثيتها على القطاع؛إن ما قامت به الإدارة الحالية للصندوق القومي للإمدادات الطبية ممثلة في شخص مديرها العام وبعض المُنتفعين من إغلاق لصيدلية الشهداء وصيدلية السلاح الطبي بأمدرمان يُعد جريمة وانتهاك لحق دستوري للمريض السوداني،ويُمثل خطوة متقدمة في مسار زيادة المشقة والحد من الوصول للأدوية عبر زيادة تكلفة البحث عن الدواء والتقليل من نسبة التوزيع والوفرة الدوائية، كما تُساهم في تفاقم اكتظاظ جُل طالبي الخدمة في مكان واحد مما يحد من جودة الخدمة المقدمة باعتبار أن صيدليات الإمدادات الطبية هي المصدر الوحيد لعدد كبير من الأدوية المُنقذة للحياة.إن مواصلة إدارة الصندوق في إجراءات جرد صيدلية بحري وصيدلية الكلاكلة توطئة لإغلاقهما هو استمرار للعمل الممنهج الهادف لتدمير إرث وأهداف الإمدادات الطبية وإفساح المجال لآليات السوق الأسود والتهريب (العرض والطلب) والتحكم في الدواء مما يتيح لقوى الظلام أن تأكل وتشرب من دماء الشعب السوداني المكلوم.إن الأمم تُبنى وتتطور عندما تتوفر الرعاية الصحية والتعليم فلا إنتاج لمواطن يُعاني من المرض ولا تطوير بدون تعليم، إلا أن جُل حُكامنا ظلوا يتنصلون من التزاماتهم وواجباتهم تِجاه الدواء بمساعدة بعض عديمي الضمير من منسوبي المهنة عبر مساهمتهم في تمرير هكذا سياسات والتبرير لها بُغية مصالح ضيقة أو رضاء حاكم ظالم، يدفع ثمنه المواطن ندرةً وغلاءً وصعوبة في الحصول على الدواء.إن التدمير الممنهج للإمدادات الطبية تتحمله حكومة الانقلاب ووزير ماليتها بمواصلة إغراقها في بحر الديون واستمرار عدم سداد التزاماتها المالية، وأخيراً بدء إغلاق صيدليتها بولاية الخرطوم التي تقدم الخدمة الصيدلانية لجمهور المرضى، هو مخطط مكشوف يجب مقاومته بكل السبل المشروعة حتى تعود المؤسسات الصيدلانية لتقوم بدورها المُناط بها وخدمة المواطن في ضمان أمنه الدوائي وسهولة حصوله على دواء آمن وفعّال وبسعر مناسب يلائم الأوضاع الاقتصادية للمجتمع.