في الوقت الذي كانت فيه الحكومة الانتقالية تجتمع على أعلى مستوياتها لإجازة موازنة العام 2021، كان الجنيه السوداني يسجل انهيارا مريعا في سوق العملات الموازي (السوق السوداء)، حيث هبط الثلاثاء إلى أدنى مستوياته على الإطلاق بعد تداول الدولار الواحد بحوالي 300 جنيه، بينما سعره الرسمي حوالي 55 جنيها.وتتزايد المخاوف من الأثر القوي لانهيار العملة المحلية على الأوضاع الاقتصادية المتردية أصلا في هذا البلد، حيث يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات على نحو متصاعد.ويعزو خبراء اقتصاديون وتجار في سوق العملات أسباب التدني المتوالي للعملة المحلية إلى وجود جهات تعمد إلى شراء كميات ضخمة من العملات، خاصة الدولار، وهو ما يؤكده الخبير في الشؤون الاقتصادية، خالد التجاني النور، للجزيرة نت بأن الحكومة هي أكبر مشتر للعملة الأجنبية.المتهم الأولترتفع أصابع الاتهام بوجه “محفظة السلع الإستراتيجية” التي شكلتها الحكومة قبل عدة أشهر، وقوامها كبار الشركات ورجال الأعمال، لتتولى مسؤولية استيراد الاحتياجات الأساسية من وقود وطحين، حيث يسود اعتقاد واسع بأن رواد المحفظة يضطرون لشراء العملات من السوق الموازي بكميات ضخمة وبأعلىغير أن رئيس اللجنة التنفيذية للمحفظة، عبد اللطيف عثمان، سعى لتبديد تلك الشكوك بالقول إن المحفظة أمنت مبالغ الاستيراد بالاعتماد على مواردها الذاتية، والمتمثلة في صادرات الذهب، وخطوط التمويل المصرفي الخارجية المتاحة عبر شبكة مصارف المحفظة.ويوضح عثمان أن محفظة السلع الإستراتيجية ساهمت خلال الفترة من 24 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وحتى 28 فبراير/شباط 2021، في استيراد 37 باخرة، بحمولة كلية تبلغ مليون و270 ألف طن متري من المحروقات، وبخطابات اعتماد تبلغ قيمتها الإجمالية 602 مليون دولار.ويتحدث أحد التجار الكبار في مجمع الذهب الرئيسي (وسط الخرطوم) بأن أحد أسباب تراجع العملة الوطنية، هو بيع أجانب لكميات كبيرة من الذهب بالعملة المحلية، ثم شروعهم على الفور في تحويلها إلى دولار توطئة للاستفادة منها خارج البلاد، ويؤكد أن ذلك أسهم أيضا في ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية مقرونا بشح المعروض منها.بدورها تعزو الصحفية المهتمة بالشؤون الاقتصادية، نازك شمام، التدهور غير المسبوق للعملة المحلية لضعف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي؛ بسبب عجز الميزان التجاري الناتج عن ضعف الصادرات السودانية وارتفاع الواردات.
كيف يتم تغيير العمله في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وسط حاله عدم توفر كل المعينات والتجار يمرحون بالدولار اليس هذا ظلم للبلاد..؟؟ دوله باكملها ووزراء لايستطيعون منع التجار من وقف الازمه ووو.
