استنكر المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق؛ وهو مكون اجتماعي يسكن جنوب ليبيا، عدم الالتزام بالبندين الثاني والثامن لخارطة طريق الحل الشامل في ليبيا، فيما تنتقد منظمات حقوقية عدم إنصاف مكون مهم من الشعب الليبي.وينص البندان على ضرورة معالجة أوضاع الطوارق في البلاد باعتبارهم مكونا أصيلا،له كافة الحقوق الدستورية التي كفلها القانون لليبيين.وبموجب المادتين، يكون الاقتراع لأبناء القبيلة بالرقم الوطني أو الإداري بناءً على المقيدين في السجلات المؤقتة قبل 2011 وذلك تحقيقا لمبدأ المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية.وفي السابق، لم يكن للطوارق الحق في التصويت في أي استحقاق دستوري، كما أن أبناء القبيلة ليس لهم رقم قومي وكثير منهم لا يحمل جنسية ولا أوراق ثبوتية، لأن أصولهم من دول أخرى.Loading Ad00:00/00:00إلا أن المصالحة الوطنية وما جاء في خارطة الطريق، أعطت لهم الحق في الحصول على أوراق ثبوتية وجنسية لحل أزمة ظلت قائمة عشرات السنين.وتابع الفيتوري أن كثيرين منهم حصلوا على قرارات الجنسية، لكن لم يفرج عنها بسبب تلكؤ بعض الجهات وهو الأمر الذي يعطل مصالح مواطنين.وأشار الفيتوري إلى أنه من الممكن أن يكون الدعم المطلق من الطوارق للجيش وقادته سببا في تعطيل بعض الفصائل السياسية لإنجاز أوراقهم، بالرغم من أن خارطة الطريق طالبت صراحة بضبط أوضاعهم.
