توقيع وثيقة الصلح بين قبيلتي الأرياب والرباطاب
عطبرة في شهدت والي نهر النيل دكتورة آمنه أحمد محمد أحمد المكي أمس توقيع وثيقة الصلح بين الأرياب والرباطاب بقرية أمري بمحلية ابو حمد شمالي الولاية رافقها خلالها مدير عام شرطة الولاية اللواء شرطة حقوقي الطاهر علي محمد البلولة وأمين عام الحكومة الأستاذ الحاج بله سومى ورئيس دائرة الصحة د/ محمد حسن مصطفى أبو مرين والمدير التنفيذى لمحلية ابوحمد بدر الدين ابراهيم واعضاء لجنة الأمن بمحلية
وثمنت والي نهر النيل المجهودات الكبيرة التي بذلتها اللجنة الأمنية بمحلية ابو حمد وسكرتارية الحرية والتغيير والادارات الأهلية ومشايخ وخلاوى كدباس والغبش وود الفكي علي والمسيد التي توجت بتوقيع وثيقة الصلح.
،واشارت الوالي إلى دور الإدارة الأهلية في وضع الحلول للمشاكل وقالت نعترف بنظارنا ومشايخنا وعمدنا وأضافت قائلة ،الماعندو كبير يفتش ليهو كبير).
وأوضحت أن الإدارة الأهلية والقبيلة تم استغلالها من قبل النظام البائد لأغراض سياسية.
وقالت إن الوطن يسع الجميع ونهر النيل هي حاضنة لكل السودان والجميع يتعايش بأمان وسلام مشيرةً إلى جهود حكومتها لترسيم الحدود مع الولايات المجاورة عبر لجنة قومية خلال الفترة المقبلة.
وأبان ممثل عموديات الرباطاب خليفة الشيخ الصائم أن هذه القبائل تعيش في سلام منذ أمد بعيد عبر التواصل والترابط الاجتماعي.
واكد أن هناك كثيرا من الرسوم المتعلقة بالتعدين الأهلي يتم تحصيلها بطريقة غير قانونية داعياً الدولة إلى الإضطلاع بدورها في تحصيل الرسوم وإيقاف الجبايات الأهلية.
فيما أشاد عمدة الأرياب بجهود الادارات الأهلية والخلاوى والمكونات السياسية ولجنة أمن الولاية في وضع حد للنزاع بين القبيلتين مشيراً الى الارتباط الكبير بينهما قائلاً أن هذه نقطة بداية لتنمية وخدمة محلية ابو حمد.
وأشار ممثل الحرية والتغيير شاذلي محمود إلى القبضة الأمنية وتكميم الافواه من قبل النظام البائد وقال لا نقبل القبلية وشعارنا هو الحرية والسلام والعدالة وان السودان يسع الجميع.
وطالب محمود الدولة بان تضطلع بمهامها وحسم التحصيل خارج مظلتها مشددا على ضرورة توفير الخدمات الضرورية للمواطن بالمحلية واضاف قائلاً إن محلية ابو حمد زاخرة بالمعادن ولا تتوفر بها ابسط الخدمات.
وتلى قاضي محكمة بربر مولانا هيثم مصطفى بنود وثيقة الصلح بين الأرياب والرباطاب مؤكداً أن مرجعيتها قانونية مشيدا في الوقت نفسه بكل الجهود التي بذلت للوصول لهذا الإتفاق.
ونصت الوثيقة التي تم التوافق عليها على أن يلتزم جميع المواطنين بالتعاون مع حكومة المحلية بالحدود التي وضعتها الدولة كما نصت الوثيقة على حظر تحصيل مبالغ نقدية لأي جهة شعبية بمناطق التعدين وأن يتساوى كافة المواطنين في المنطقة في الحقوق والواجبات دون الالتفات للعرق او القبيلة وان يلتزم الجميع برفع اي خروقات او مخالفات للجهات المختصة.
ومما يذكر ان النزاع بين القبيلتين كان حول مناجم الذهب..
